الب الثالث : الحر بذاته
١٦٦١
بل اعترض على قول العراقي أن أئمة الحديث اختلفت أقوالهم في تعريفه بقوله : « غير مُسلَّم ، فليس بين أقوالهم اختلاف فإن الخطابي والترمذي ما
تواردا على شيء واحد بل كل منهما عرف نوعاً منه » (١) .
وقد بين الحافظ ابن حجر وجهة نظره في ذلك بقوله : « بين الخطابي والترمذي في ذلك فرق ؛ وذلك أن الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث ، فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف ، وأما الذي سكت عنه وهو حديث المستور إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن ، فقد صرح بأن رواية المجهول من قسم
الضعيف وأطلق ذلك ولم يفصل ، والمستور قسم من المجهول (۲) ولكن هذا الكلام وإن كان يبين عذر الحافظ إلا أنه لا يزيل الإشكال ، فهل خلا كتاب أبي داود من المجهول كما صرح الخطابي ؟ بل هل التزم
أبو داود ببيان ما في سنده مجهول من أحاديث كتابه ؟!
والذي أميل إليه أن تعريف الخطابي للحسن لا يُحمل على الحسن لذاته فقط بل هو أعم من ذلك نظراً لربطه ذلك بما في كتاب أبي داود ، والتحقيق الذي قام به غير واحد من كبار العلماء المحققين يؤكد أن في أحاديث سنن
(۱) النكت الوفية (ق ٤٤ / ب) .
(۲) النكت لابن حجر (۳۸۷/۱) .
ص ١٦٧٤