١٣٦
التحديث الحسن لذاته الف شیره
وقال : « وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح ، نص على ذلك في ( الثقات ) ، وذكره ابن حجر في ( لسان الميزان ( ج ١ ص ١٤ واستغربه ، ولو تدبر لوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة
تدل على صدق وضبط ولم يبلغه ما يوجب طعناً في دينه وثقه » (١) ولا شك أن حديث المجهول - بنوعيه مجهول العين والحال وإن كان هذا التقسيم لا يُؤْثَرُ عن كبار أئمة النقد المتقدمين - الأصل فيه الرد وعدم القبول ، ولكن إذا كانت الجهالة في طبقة التابعين وخاصة قدماء التابعين فإنه ينبغي أن يتسامح فيها بعض الشيء إذا لم يكن فيما يروى مخالفة لحديث الثقات أو نكارة ، أو تفرد غير محتمل ؛ لأن عصر التابعين كان الكذب فيه قليلاً كما أن أغلب الناس لم تزل فيهم بقايا من العناية بالحفظ وصحة
الأذهان .
فإذا أضيف إلى ذلك بعض القرائن المقوية لحال الحديث من ثبوت السماع وقصر المتن ونحو ذلك؛ فلا بأس إن شاء الله من قبول تلك
المرويات والله أعلم .
(۱) المرجع السابق (٦٩/١-٧٠) .
ص ١٣٦