الباب الثاني : مصطلح الحسن عن الامام الترندی
۱۱۷۹
بمجموع طرقه الضعيفة ، وإن كان لا يوجد في كلام علماء المصطلح ما
يمنع
أن يسمى ( الحسن لغيره ( إذا روى الضعيف حديثاً وله متابع ثقة أو شاهد صحيح ، ولكن الذي أراه أن نفرق بين شاهد قوي وشاهد ضعيف لأمرين :
حسن
الأول : أن العُمدة على ما رواه الثقة أو الصدوق ، فالمتن إما صحيح أو لذاته ، فإذا ، فإذا روى الضعيف ذلك الحديث وقلنا هو من الحسن لغيره نكون بذلك وضعناه عن قدره الذي هو أهل له و قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق :٣] ونكون بذلك خلطنا متناً ثبت بسند قوي لذاته بآخر ضعيف تقوى بمجموع طرقه الضعيفة ، وفَرْقٌ بين الاثنين من حيث القوة ومن حيث الاحتجاج الملزم ، إذ الاحتجاج بالحديث الضعيف المتعدد
الطرق محل اختلاف بين أهل العلم كما سيأتي بيانه في الباب الرابع . : أن حقيقة ( الحسن لغيره ( مختلفة عن حقيقة ( الصحيح ) و
الثاني
( الحسن لذاته ( إذ قوتهما ذاتية أصلية مستقلة غير محتاجة لغيرها ، أما قوة الحديث ( الحسن لغيره ( فهي مكتسبة طارئة مركبة ناشئة من الجمع والضم بين سندين ضعيفين فأكثر ، ولو تفرقا لكان كل واحد منهما
ضعيفاً.
ويظهر الفرق جلياً بأننا لو لم نقف على ذلك الحديث الضعيف الذي
ص ١١٨٧