الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ١١٨٧

الباب الثاني : مصطلح الحسن عن الامام الترندی ۱۱۷۹ بمجموع طرقه الضعيفة ، وإن كان لا يوجد في كلام علماء المصطلح ما يمنع أن يسمى ( الحسن لغيره ( إذا روى الضعيف حديثاً وله متابع ثقة أو شاهد صحيح ، ولكن الذي أراه أن نفرق بين شاهد قوي وشاهد ضعيف لأمرين : حسن الأول : أن العُمدة على ما رواه الثقة أو الصدوق ، فالمتن إما صحيح أو لذاته ، فإذا ، فإذا روى الضعيف ذلك الحديث وقلنا هو من الحسن لغيره نكون بذلك وضعناه عن قدره الذي هو أهل له و قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق :٣] ونكون بذلك خلطنا متناً ثبت بسند قوي لذاته بآخر ضعيف تقوى بمجموع طرقه الضعيفة ، وفَرْقٌ بين الاثنين من حيث القوة ومن حيث الاحتجاج الملزم ، إذ الاحتجاج بالحديث الضعيف المتعدد الطرق محل اختلاف بين أهل العلم كما سيأتي بيانه في الباب الرابع . : أن حقيقة ( الحسن لغيره ( مختلفة عن حقيقة ( الصحيح ) و الثاني ( الحسن لذاته ( إذ قوتهما ذاتية أصلية مستقلة غير محتاجة لغيرها ، أما قوة الحديث ( الحسن لغيره ( فهي مكتسبة طارئة مركبة ناشئة من الجمع والضم بين سندين ضعيفين فأكثر ، ولو تفرقا لكان كل واحد منهما ضعيفاً. ويظهر الفرق جلياً بأننا لو لم نقف على ذلك الحديث الضعيف الذي
ص ١١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.