الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ١١٦٤

التحديث الحسين بذاته ولغيره مثل ذلك في المنزلة الثالثة في القائمة الأولى بتحسينات الترمذي . وبالنظر إلى ما سبق نجد أن الشرط الأول التزم به الترمذي إلا في تحسينه لستة أحاديث من رواية الحارث الأعور وكثير بن عبد الله المزني . والظاهر أنه حسن الظن بهما خلافاً لكثير من النقاد . وكذلك الشرط الثاني التزم به الترمذي إلا في أحاديث قليلة ، ولكن الظاهر أنه لم يعد تلك المخالفات من قبيل الشذوذ الذي يمنع التحسين ، وإن كان غيره من النقاد لم يوافقوه على بعض ذلك كما رأيناه فيما مضى . وأما الشرط الثالث فهو أغلبي حتى في نظر الترمذي نفسه كما ظهر لنا من النصوص السابقة التي وجدناه فيها يحسن أحاديث يعلم هو بأن لا متابعات ترفع ضعف السند ولا شواهد لمتونها ، وهذا الشرط الأخير لم يلتزم به الترمذي التزاماً كاملاً ، وكأنه يرى أن الحديث إذا لم يكن في سنده متهم بالكذب ولا توجد له مخالفة في السند أو المتن ، ويكون الحديث سنداً ومتناً يحتمل لذلك الضعيف فلا مانع من تحسينه وهذا ظاهر في أغلب النصوص التي ذكرناها آنفاً ، فليست تتضمن أحكاماً شرعية تدل على الوجوب أو الحرمة ، وإنما هي في الفضائل أو في لون خف النبي ونحو ذلك. ولعل من أكثر الأحاديث الآنفة أهمية حديث « توقيت العقيق لأهل
ص ١١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.