١١٤٤
التحديث الحسين بذاته ولغيره
يصير
حسناً لتعدد طرقه عن ذلك الشخص
وهذا في حكم المتابعة ، فما توبع عليه الضعيف يدخل في ذلك كما يدل
عليه حديث الحسن عن ابن مغفل صراحة
فهذه الحالات كلها داخلة في قول الترمذي : « وأن يروى من غير وجه
نحو ذلك » ، كما يدل عليها كلامه بنفسه الذي ذكرنا نماذج منه آنفاً . المسألة الخامسة : هل يصلح المتن الموقوف أن يكون شاهداً للمرفوع
عند الترمذي ؟
يرى الحافظ ابن رجب أن هذا مما يحتمله كلام الترمذي ، فقد قال : وقول الترمذي رحمه الله : ( يروى من غير وجه نحو ذلك » لم يقل : عن النبي ، فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره ، وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفاً ، وليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به ، وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل إنه إذا عضده قول صحابي ، أو عمل عامة أهل الفتوى به ، كان صحيحاً (۱)
وهذا عندي فيه نظر ، لأني وجدت الترمذي يقول في حديث رواه ابن
(۱) شرح العلل (۳۸۷/۱-۳۸۸) .
ص ١١٥٢