الباب الثاني : مصطلح الحسن عن الامام الترندی
۱۱۳۹
تكتب في ذلك الباب ، وإن كان حديثاً آخر غير الذي يرويه في أول الباب، وهو عمل صحيح إلا أن كثيراً من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه الذي رواه في أول الباب بعينه ، وليس الأمر على ما فهموه ، بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثاً آخر يصح إيراده في ذلك الباب (۱) .
وأما إذا كان الباب محدداً كقوله : ( باب النهي عن البول قائماً » ، ( باب ما جاء أن مسح الرأس مرة ) ، ( باب كراهية البول في الماء الراكد ) فإن ما يذكره في الباب من أحاديث تصلح للاستشهاد بها لأن المعنى المراد
واحد .
وبما سبق يتبين أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لمعنى حسن المتن عند الترمذي : ( وهو حسن المتن لأن المتن روي من وجهين ، ولهذا يقول : وفي الباب عن فلان وفلان ، فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه
حسن
(۲) ، لا يصلح أن يفهم منه التعميم لما ذكرناه آنفاً والله أعلم .
المسألة الثالثة : يكفي وجه واحد آخر ولا يشترط أكثر من ذلك : أطلق الترمذي كلامه ولم يحدد الحد الأدنى من تعدد الوجوه الأخرى
(۱) التقييد والإيضاح (ص۱۰۲) .
(۲) مجموع الفتاوى (٤٠١٨ .
ص ١١٤٧