الباب الثانی : مصطلح الحسر عن الامام الترندی
·
۱۱۳۳
. وحديث عائشة . . ليس ثم قال : ( هذا حديث حسن صحيح بمخالف لحديث الفرك ، لأنه وإن كان الفرك يجزيء ، فقد يُستحب
للرجل أن لا يُرى على ثوبه أثره . . . .
فجمع بين الحديثين بجواز الأمرين .
وبما تقدم من نصوص يظهر لنا بجلاء : أن المخالفة عند الترمذي لا تضر بالحديث ولو كان الحديث المخالف أقوى إسناداً ما دام الجمع ممكناً . وبهذا يتضح لنا أن الترمذي لم يحسن حديثاً هو في نظره من قبيل الشاذ ، والأحاديث التي ذكرناها آنفاً ليست شاذة في نظر الترمذي ، وإن كانت
عند غيره شاذة .
ولكن نستفيد مما مضى أن على الباحث المدقق أن لا يغتر بتحسين الترمذي في نفي الشذوذ مطلقاً ، أو الاطمئنان لعدم وجوده في بعض ما يحسنه بدليل مخالفة بعض النقاد لذلك كما تقدم، ومع قلة ذلك ، فإن من الواجب أخذ الحيطة والحذر ، وخاصة عند معارضة الترمذي لغيره من كبار النقاد في الحكم على الأحاديث .
وبهذا الاعتبار المذكور آنفاً فإن شرط عدم الشذوذ أغلبي أو بمعنى أدق التزم به الترمذي موافقاً غيره من النقاد إلا فيما ندر ، وله عذره الخاص فيما وقع من شذوذ في الأحاديث التي حسنها
ص ١١٤١