!
١١١٤
الحديث الحسين بذاته ولغيره
ليتم الاحتياط والاحتراز للحديث المضعف الذي يصلح أن يُحسّن ؟ وعلى هذا فإذا فسرنا شرط عدم الشذوذ بأن المراد منه عدم التفرد نكون
قد فسرناه بمعنى متكرر ولا يُضيف معنى حقيقيا ، بل يصبح وجوده وعدم وجوده سيان .
وإذا فسرناه بأن المراد منه عدم المخالفة لما هو أولى منه ، نكون فسرناه بمعنى يُضيف للشرطين الآخرين شرطاً مهماً لا يختلف المحدثون قاطبة في
أهميته وأصالته ، ولا يغني عنه غيره من الشروط الأخرى .
- {
لو فرضنا أنه أراد بالشاذ عدم التفرد د ، فماذا سيكون موقفه من
حديث يرويه ضعيف لم يتهم وله شاهد مثله ، ولكن ذلك الحديث يخالف ما هو أصح منه ؟
هل سيحسن الترمذي الحديث مع وجود المخالفة ؟ أو سيمتنع عن
ذلك ؟
والأقرب لمنهج علماء الحديث كافة ، بل لمنهج الترمذي نفسه أنه لن
يحسن ذلك الحديث ، وفي المثال التالي دليل قوي وواضح على ذلك ، فقد
أخرج حديثاً عن علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعاً : « صلاة الليل
ص ١١٢٢