الباب الثانی : مصطلح الحر عن الامام الترندی
هريرة الذي صححه مسلم (۱) والترمذي (۲) وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » . ونخلص مما سبق إلى أن الترمذي لم يحسن لرجل متهم بالكذب عنده ، وإن كان حسن أحاديث
قليلة لرجال اتهمهم بعض المحدثين ممن جاء ،قبله، فلم يوافقهم على ذلك فيكون بذلك قد التزم التزاماً كلياً تاماً بهذا الشرط فيها حسنه من أحاديث ، ولا يُعترض عليه بتحسينه لأحاديث للحارث الأعور ولكثير بن عبد الله المزني ؛ لأن رأيه فيهما كما اتضح لنا أنهما ليسا من المتهمين بالكذب أو من المتروكين ، ولم يشذ في ذلك ، فقد وافقه ابن معين في بعض الروايات عنه على رأيه في الحارث ، ووافق البخاري على رأيه في كثير بن عبد الله المزني ، وإن كان ذلك مخالفاً لما عليه أكثر النقاد ، ومع ذلك فقد احتاط للأمر بأن تكون لمتون أحاديثهما محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهات أخرى ، وراعى القرائن فيما لم يتوفر فيه ذلك كما مر معنا في الحديث الثالث للحارث ، والحديث الأول لكثير .. والله أعلم .
(۱) صحیح مسلم (٢٦٧٤) .
(٢) الجامع (٢٦٧٤) .
ص ١١١٣