۱۰۹۲
التحديث الحسن لذاته ولع نظيره
أنه متروك (۱) ، وأخرج له الترمذي حديثاً في دعاء الأرق مرفوعاً (٢) ، ثم قال : « هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، والحكم بن ظهير قد ترك حديثه
بعض أهل الحديث ، ويُروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً من غير
هذا الوجه » .
ومع
أن الحديث في دعاء وله شاهد من وجه آخر عند الترمذي إلا أنه
لم يحسنه ، والسبب الظاهر هو وجود الحكم بن ظهير المتروك حديثه عند بعض أهل الحديث كما نص الترمذي بنفسه .
فالأمثلة السابقة دالة على أن الترمذي يمتنع عن تحسين مرويات لبعض الرواة لم يتهموا بالكذب مع وجود شواهد لبعض حديثهم ومع سلامتها من الشذوذ ، وسبب ذلك - في نظري - لأنهم من المتروكين لغلبة الخطأ والمناكير على مروياتهم أو لأمور أخرى تكون سبباً لترك التحديث عنهم والاشتغال بحديثهم .
ومما يزيد الأمر تأكيداً أن الترمذي تحاشى إخراج مرويات عدد من الرواة - إلا فيما ندر ولحديث واحد غالباً - لشدة ضعفهم عنده ، وغالباً لا بد أن يكون بعض ما رووه صالحاً لشروطه في التحسين ، مع أنهم في
(۱) تهذيب الكمال ( ٩٩/٧-١٠٢) .
(۲) جامع الترمذي (۱۰۹۷) .
ص ١١٠٠