الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ١٠٦٦

١٠٥٨ التحديث الحسين بذاته ولغيره لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح ، فلا يكون صحيحاً إلا وهو غير شاذ ، ولا يكون صحيحاً حتى يكون رواته غير متهمين بل ثقات، فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيه الصحيح ، فكل صحيح عنده حسن ، وليس كل حسن صحيح (1)α وقد أجاد الحافظ ابن حجر في رده على هذا الانتقاد حين قال : « وادعاء ابن المواق أنه لم يميز ممنوع ، فإنه ميزه بشيئين : أحدهما : أن يكون راويه قاصراً عن درجة راوي الصحيح ، بل عن درجة راوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير متهم بالكذب ، فيدخل فيه المستور ، والمجهول ، ونحو ذلك وراوي الصحيح لابد أن يكون ثقة ، وراوي الحسن لذاته لابد وأن يكون موصوفاً بالضبط ، ولا يكفي كونه غير متهم بالكذب ، وقد ذكر هذا ابن المواق في نفس اعتراضه بقوله : بل ثقات ، ولم يتنبه له ، فإن الترمذي لم يعدل عن قوله : ثقات ، وهي كلمة ولكن النسخة ناقصة من أولها وورقة العنوان التي ورد فيها ذلك ليست من الأصل، وكاتبها هو إبراهيم الكتاني وصف بأنه الأستاذ الباحث . (۱) نقلاً عن النفح الشذي ( ۲۹۸/۱-۲۹۰)، والتقييد والايضاح (ص٦١)، ولم أهتد إليه في النسخة المصورة من (بغية النقاد ) وهي ناقصة
ص ١٠٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.