١٠٥٨
التحديث الحسين بذاته ولغيره
لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح ، فلا يكون صحيحاً إلا وهو غير شاذ ، ولا يكون صحيحاً حتى يكون رواته غير متهمين بل ثقات، فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيه الصحيح ، فكل صحيح عنده حسن ، وليس كل حسن
صحيح
(1)α
وقد أجاد الحافظ ابن حجر في رده على هذا الانتقاد حين قال : « وادعاء
ابن المواق أنه لم يميز ممنوع ، فإنه ميزه بشيئين :
أحدهما : أن يكون راويه قاصراً عن درجة راوي الصحيح ، بل عن درجة راوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير متهم بالكذب ، فيدخل فيه المستور ، والمجهول ، ونحو ذلك وراوي الصحيح لابد أن يكون ثقة ، وراوي الحسن لذاته لابد وأن يكون موصوفاً بالضبط ، ولا يكفي كونه غير متهم بالكذب ، وقد ذكر هذا ابن المواق في نفس اعتراضه بقوله : بل ثقات ، ولم يتنبه له ، فإن الترمذي لم يعدل عن قوله : ثقات ، وهي
كلمة
ولكن النسخة ناقصة من أولها وورقة العنوان التي ورد فيها ذلك ليست من الأصل، وكاتبها هو إبراهيم الكتاني وصف بأنه الأستاذ الباحث .
(۱) نقلاً عن النفح الشذي ( ۲۹۸/۱-۲۹۰)، والتقييد والايضاح (ص٦١)، ولم أهتد إليه في النسخة المصورة من (بغية النقاد ) وهي ناقصة
ص ١٠٦٦