فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٩٩٦

الثالث: الإجازة ٤٢٠ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث والاحتياط تركُ الرّواية بها (١) . بل نقل شيخنا عدم الاعتداد بها عن متقني ،شيوخه، ولم يكن هو ـ أيضاً ـ يعتد بها، حتى ولو كان فيها بعض خصوص، كأهل مصر، اقتناعاً بما عنده من الشماع والإجازة الخاصة ولا يورد في تصانيفه بها شيئاً، ويرى هو وشيخه أنَّ الرواية بإسنادٍ تتوالى فيه الأجايز، ولو كان جميعُه كذلك أولى من سَنَدٍ فيه إجازة عامة (٢) ، كما سيأتي في النَّوع التّاسع (۲) (۳) وقال في توضيح النّخبة له : إنَّ القول بها توسع غيرُ مَرضي، لأنَّ الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافاً قوياً عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السَّماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنَّها تزداد ضعفاً، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث مُعْضَلاً (٤) . قلت : والحجة للمبطلين أنَّها إضافة إلى مجهول، فلا تصح كالوكالة. وبالجملة فلم تطب نفسي للأخذ بها، فضلاً عن الرواية؛ لا سيما وأكثر من لقيناه ممَّن يدَّعِي التَّعمير، أو يدعَى له فيه توقف، حتى إنَّ شخصاً من أعيانهم انه له تقدم في علوم زعم جاز المائة بثلاثين ،فأزيد وازدحم عليه من لا تمييز له، بل ومن له شهرة بينهم في هذا الشَّأن ثم حَقَّقت لهم أنه نحو الثمانين فقط . ونحوه ما اتفق أنَّ شخصاً كان يقال له إبراهيم بن حِجي الخليلي(٥) مَمَّن توفي بعد الثلاثين وثمانمائة، ادَّعَى أنَّ مولده سنة خمس وعشرين، وقرأ عليه بعضُ الطَّلبة بإجازته من الحجّار ونحوه، مع طَعْنِ الحافظ التقي الفاسي عليه في دعواه (٦) . (۱) «التقييد والإيضاح» (ص۱۸۳). (۲) قال ابن حجر في مقدمة فهرسته - المعجم المفهرس ( ص ٢٤) : الإجازة الخاصة ولو كان فيها نقص أولى من الرواية بالإجازة العامة لأن فيها من الاسترسال ما لا يرضى . (۳) (ص ٤٥٠ - ٤٥١). (٤) شرح نخبة الفكر» (ص١٤٣). (٥) هو إبراهيم بن حجي بن علي بن عيسى الشريف المعمر، أبو إسحاق الحسني، الطرابلسي الأصل نزيل ،الخليل، المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة. «الضوء اللامع» (٣٩/١ - ٤٠). (٦) انظر: «الضوء اللامع» (۳۹/۱).
02_fmsah_0067098 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.