الثالث: الإجازة
٤٠٢
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وفيه نظر، فابن الصلاح لم يجرد القياس عن العلة؛ بل صرح بأنَّ الإفهام يعني الإعلام بأنَّ هذا مرويه هو المقصود بالقراءة؛ وذلك حاصل بالإجازة
المفهمة .
على أنَّ هذا الباحث قد ذكر في الرَّدُّ على الدباس ومن وافقه ما لعله انتزعه من ابن الصَّلاح فإنّه قال : والحق أنّ الرّاوي بها إذا أخبر بأنَّ الذي يسوقه من جملة تفاصيل ما تعلقت به الإجازة، وأنّه فرد من أفراد تلك الجملة التي وقع الإخبار بها، وأنه قد [ أجيز ) به على هذه الكيفية، لا من جهة تعينه ] وتشخصه، فلا نزاع أنّ هذا ليس من الكذب في شيء، وعليه يتنزل الجواز.
انتهى .
(۳)
والإفصاح في الإخبار بكونه إجازة بعد اشتهار معناها كاف. وكذا يستدل لها بقوله : بلغوا عني ...» الحديث (۲)، فقد استدل به البلقيني (٣) ، كما سيأتي (٤) ، للإجازة العامة، فيكون هنا أولى. ثم إن ما تقدم عن الشافعي حمله الخطيب (٦) والبيهقي على الكراهة، ويتأيد بتصريح الربيع بالجواز (۸) ، بل صرَّح الشافعي بإجازتها لمن بلغ سبع سنين، كما تقدم في مسألة سماع الصَّغير (۹) ، ويأتي في النَّوع السَّابع أيضاً (١٠) .
=
(0)
(V)
بنسخته، فأصبح من العسير على العالم كلما أتاه طالب من طلاب الحديث أن يقرأ عليه الكتاب فلجؤوا إلى الإجازة فالإجازة فيها إخبار على سبيل الإجمال بهذا الكتاب، أو الكتب أنها من روايته، فتنزل منزلة إخباره بكل الكتاب، نظراً لوجود النسخ، فإن دولة الوراقين قد قامت بنشر الكتب بمثل ما تفعله المطابع الآن، ولهذا لا يجوز لمن حمل بالإجازة أن يروي بها إلا بعد أن يصحح نسخته على نسخة المؤلف، أو على نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف، أو نحو ذلك مما نسخ وصحح على النسخ المقابلة المصححة. اهـ. (۱) كذا في (س)، (م)، وفي (ح): أخبر. (۲) هذا جزء من حديث : حدثوا عن بني «إسرائيل» الذي تقدم تخريجه (٢٢٩/١). (۳) في محاسن الاصطلاح) (ص ٢٦٨). (٤) (ص٤١٠).
(٦) في «الكفاية» (ص ٤٥٥).
(٥) (ص ٣٩٤). (۷) في مناقب الشافعي (٣٥/٢). (۸) انظر طلبه الإجازة من الشافعي فيما تقدم (ص۸۲۹). (۹) (ص٣١٥).
(١٠) (ص ٤٣٧).
02_fmsah_0067098 — ص ٤٠٢