٤٤١
٤٤٢
الثالث: الإجازة
۳۹۲
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وجهها خير وأقوى في النقل من السَّماع الرَّديء
(1)
(۲)
وبعضهم بما إذا تعذر السَّماع وكلام ابن فارس الآتي (٢) ، قد يشير إليه .
(۳)
والحق أنَّ الإجازة دون السَّماع؛ لأنَّه أبعد عن التصحيف والتَّحْريف (و) قد (نوعت لتسعة) بتقديم المثناة (أنواعا ) أي: من الأنواع، مع كونها متفاوتةً - أيضاً -، وإنَّما اقتصر على هذا العدد لمسيس الحاجة إليه، وإلا فيتركب منها أنواعٌ أُخَر ستأتي، أشار إليه ابن الصَّلاح آخر الأنواع إدراجه الخامس في الرَّابع والسَّابع في السَّادس ؛ بحيث كانت الأنواع عنده
سبعة .
(٤)
،
هذا
مع
فـ (أرفعها) مما تجرد ( بحيث لا مناولة معها لعلو تلك وهو الأول من أنواعها (تعيينه ) أي : المحدّث (المُجَاز) به (و) تعيينه الطالب (المُجَازَ له).
(٦)
6
كأن يقول إما بخطه ولفظه - وهو أعلى - أو بأحدهما : أجزت [لك] (٥) ، أو لكم، أو لفلان صحيح البخاري، أو فهرستي - بكسر أوله وثالثه ـ الذي يجمع فيه مرويه ، والمجاز عارف بما اشتمل عليه ونحو ذلك، كأن يقول له وقد أدخله خزانة كتبه : ارو جميع هذه الكتب عني فإنَّها سماعاتي من الشيوخ المكتوبة عنهم، أو أحاله على تراجمها ونبهه على طرق أوائلها . (وبعضهم) كما حكاه القاضي عياض (حكى اتفاقهم) أي: العلماء وأهل الظاهر على جواز ذا النوع، وأنَّ المختلف فيه من أنواعها غيره
(V)
ونحوه قول أبي مروان الطبني كما حكاه عياض : إنما تصح عندي إذا
عين المجيز للمجاز ما أجاز له .
(۱) نقله القاضي عياض في الإلماع» (ص۹۳) ، و«مشارق الأنوار» (۳/۱).
(٢) (ص٤٠٣).
(٤) «علوم الحديث» (ص١٤٤).
(۳) في حاشية (م) : ثم بلغ كذلك.
(٥) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م).
(٦) في القاموس» مادة (فهرس الفهرس - بالكسر - : الكتاب الذي تجمع فيه الكتب، معرب فهرست، وهي لفظة فارسية، وتقرأ بالتاء المثناة، وقوفاً وإدماجاً، وربما وقف
عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ. وانظر النكت على ابن الصلاح (۲۳۱/۱).
(۷) «الإلماع» (ص ۸۸).
02_fmsah_0067098 — ص ٣٩٢