فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٩٣٤

٤٠٢ تفريعات ثمانية تتعلق بهذين القسمين ٣٥٨ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (فرآه المعظم) من الفقهاء والمحدثين والنظار (وهو الصحيح كافياً) في صحة السَّماع، كما حكاه عياض ،وصححه، وقال: إنَّ الشَّرط(۱) غير لازم، لأنه لا يصح من ذي دين إقرار على الخطأ في مثل هذا، فلا معنى للتقرير كما في صحيح مسلم - وعن - يعني بعد، ولعل المروي عن مالك فعل ذلك للتأكيد، لا للزوم (۲) أمثاله في قال ابن الصلاح وسكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة (۳) قلت وأيضاً فسكوته خصوصاً بعد قوله له هل سمعت فيما ليس بصحيح موهم للصحة وذلك بعيد عن العدل لما يتضمن من الغش وعدم النصح . وهذه المسألة مما استثني من أصل الشافعي الله حيث قال : لا يُنسب إلى ساكت قول) ، [وقد روينا في آخر جزء من حدَّث من الإخوة» لأبي داود عن الأعمش، قال: الشكوت جواب (٥) (٦) . وحينئذ فيؤدى بألفاظ العرض كلّها حتى حدثني وأخبرني، كما حكى تجويزه فيهما عن الفقهاء والمحدثين الآمدي (٧) ، وصححه ابن الحاجب(۸)، بل حكى عن الحاكم أنه مذهب الأربعة. (1) في حاشية (س) : أي : التكلم. (۳) علوم الحديث» (ص١٢٦). (۲) «الإلماع» (ص ۷۸ - ۷۹). (٤) انظر: «المنخول للغزالي (ص ۳۱۸) ، والمحصول للرازي (٢٢٠/١/٢)، و«الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ١٥٣ - ١٥٤) ، وذكر هذه المسألة ضمن المسائل التي تخرج عن هذه القاعدة. وقال الماوردي في أدب القاضي (٤٦٧/١) من نسب إلى ساكت قولاً أو اعتقاداً فقد افترى عليه . (٥) لم أقف على هذا الكلام في الجزء المذكور نسخة دار الكتب المصرية، وهو في «الإلماع» (ص ٢٢٥). (٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (۷) انظر: «الإحكام للآمدي ((۲ (۱۰۰) وليس فيه نسبة هذا الكلام للفقهاء والمحدثين، بل نسبه لهم الرازي في المحصول» (٦٤٦/١/٢). (۸) في مختصره» (٦٩/٢) مع شرحه وحواشيه . i
02_fmsah_0067098 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.