مَراتِب الصحيح
،
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
[فائدة شرط ابن حبان في راوي صحيحه العدالة، وفسَّرَها بمن ظاهر أكثر أحواله الطاعة - فيشمل مرتكب يسير الصغائر وكذا المستور، إلا أن يريد بالظاهر الاحتراز عما في نفس الأمر مع استبعاده لما قدمته في الصحيح الزائد على الصحيحين من مذهبه في المجهول (۱) ، بل ويأتي ـ أيضاً ـ عند ذكر الخلافِ فيه (۲) - والشهرة بالطلب والعقل بصناعة الحديث، حتى لا يُسند
موقوفاً، ولا يرفع مرسلاً ، ولا يصحف اسماً (۳) ، وكأنه كناية عن الضبط . ويتأَيَّدُ بجعله في مقدمة «الضعفاء من أسباب الجرح الوصف بذلك، فقال : ومن الرواة من كتب وغلب عليه الصلاحُ والعبادة، وغفل عن الحفظ والتمييز، فإذا حدَّث رَفَعَ ،المرسل، وأسند الموقوف، وقلب الأسانيد، إلى آخر ، ثم نقل قول وكيع في بعض الرواة رجل صالح، ولكن للحديث
كلامه (٤) .
رجال (ه)
بل قَرَّرَ بعد في خطبة صحيحه ـ أيضاً ـ أنَّ العدل المخطئ إن أفحش بحيث غلب على صوابه استحق الترك، وإن لم يُفحِش قُبِل فيما لم يخطئ فيه (٦) ،
يعني بالمتابع ونحوه، دونَ ما ينفرد به كما صرّح به في مقدمة «الضعفاء» (۷). ونحوه قوله في الخطبة : إنَّه لا يخرِّجُ لمختلط ما رواه بعد اختلاطه خاصة، أو لم يتابع عليه، والعلم بما يحيل المعاني، يعني إن لم يؤد لفظاً، والاتصال، فلا يكون
=
عنه
الحديث المذكور، وكأنه اكتفى عن إيراده بشهرته وقد أخرجه أصحاب السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كل) غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم السابع . .. الحديث . انظر: سنن أبي داود : باب في العقيقة من كتاب الأضاحي رقم (۲۸۳۷، ۲۸۳۸)، والترمذي : باب ما جاء في العقيقة من أبواب الأضاحي رقم (١٥٢٢)، والنسائي في باب متى يعق؟ من كتاب العقيقة (١٦٦/٧) ، وابن ماجه باب العقيقة، من كتاب الذبائح رقم (٣١٦٥).
(۱) انظر : ما تقدم (ص٦٤).
(۳) مقدمة صحيح ابن حبان (۱/ ۱۱۲ - ۱۱۳) (٤) مقدمة «المجروحين لابن حبان (٥٦/١). (٥) المرجع السابق (٥٦/١ ـ ٥٧) .
(۷) مقدمة المجروحين» (٧٦/١).
(۲) انظر : ما سيأتي (٢٠٦/٢).
(٦) مقدمة صحيح ابن حبان (١/ ١١٥).
01_fmsah_0067097 — ص ٩٠