!
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٢٤٢
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
[ وكما اتفق لزياد بن ميمون (۱) حيث تاب بحضرة ابن مهدي وأبي داود الطيالسي ، وقال لهما : أرأيتما رجلاً يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ فقالا له: نعم. ثم بلغهما بعد أنَّه يروي عمَّن اعترف لهما بكذبه في سماعه منه، فأتياه فقال لهما أتوب - أيضاً -، ثم بلغهما - أيضاً - التحديث عنه فتركاه . أخرجها مسلم في مقدمة صحيحه (٢)(٣)
العاشر :
في إنكار الأصل تحديث الفرع بالتكذيب أو غيره.
(ومن روى) من الثقات (عن) شيخ (ثقة) أيضاً حديثاً (فكذبه) المروي عنه صريحاً، كقوله : كذب علي فقد تعارضا) في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتا فإنّهما يتعارضان؛ إذ الشيخ قطع بكذب الرَّاوي، والرَّاوي قطع بالنقل، ولكل منهما أما الراوي فلكونه مثبتاً (٤) ، وأمَّا الشَّيخ فلكونه نفى ما يتعلق به
جهه ترجيح، في أمر يقرب من المحصور غالباً. (ولكن كذبه) أي : الرَّاوي (لا) (تثبتن بنون التَّأكيد الخفيفة من أثبت (بقول
شيخه هذا، بحيث يكون جرحاً، فإنَّ الجرح كذلك لا يثبت بغير مرجّح. وأيضاً : فقد كذبه الآخر) أي : كذب الراوي الشيخ بالتصريح إن فرض أنه قال : كذب بل سمعته منه، أو بما يقوم مقام التّصريح، وهو جزمه بكون الشيخ حدَّثه به؛ لأنَّ ذلك قد يستلزم تكذيبه في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر .
وأيضاً : فكما قال التَّاج السُّبكي عدالة كل واحد منهما متيقنة، وكذبه مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشَّكُ فتساقطا ) ، كرجل قال لامرأته : إن كان
6
(۱) هو زياد بن ميمون الثقفي ،الفاكهي أبو عمار البصري قال ابن معين: ليس يسوي قليلاً ولا كثيراً، وقال البخاري تركوه وقال أبو زرعة واهي الحديث. «ميزان الاعتدال» (٩٤٢)، والكشف الحثيث» (ص ۱۸۷).
(۲) مقدمة صحيح مسلم) (۱۱۳/۱) ، والجرح والتعديل» (٥٤٤/٢/١). (۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(٤) والمثبت مقدم على النافي، كما تقرر في علم الأصول.
(٥) جمع الجوامع للسبكي (١٦٤/٢ - ١٦٥) مع شرح المحلي» و«حاشية العطارة .
٣٠٤
٣٠٥
02_fmsah_0067098 — ص ٢٤٢