فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٨١٢

معرفة صفة من تقبل روايته... إلخ ٢٣٦ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث الزبير والإمام أحمدا بأن من أي أنّ الذي لكذب تعمدا أي: في الحديث) النبوي مطلقاً : الأحكام والفضائل ،وغيرهما بأن وضع أو ركب سنداً صحيحاً لمتن ضعيف، أو نحو ذلك، ولو مرة واحدة وبان العمد بإقراره أو نحوه بحيث انتفى أن يكون أخطأ أو نسي. لم نعد نقبله أبداً في شيء مطلقاً (۱) : سواء المكذوب فيه وغيره، ولا نكتب عنه شيئاً، شيئاً، ويتحتّم جرحه دائماً (وإن يتب) وتحسن توبته، تغليظا (٢) لما ينشأ عن صنيعه من مفسدة عظيمة، وهي تصيير ذلك شرعاً . نعم - توبته - كما صرح به الإمام أحمد (۳) ـ فيما بينه وبين الله تعالى] (٤) . ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمَّم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد، كما سيأتي في الفصل الثاني عشر ) (0) وأما من كذب عليه ) في فضائل الأعمال معتقداً أنَّ هذا لا يضر، ثم عرف ضرره فتاب فالظاهر - كما قال بعض المتأخرين - قبول رواياته، وكذا من كذب دفعاً لضرر يلحقه في من عدو عنه ورجع ثم إنَّ أحمد والحميدي لم ينفردا بهذا الحكم، بل نقله كل من الخطيب الكفاية والحازمي في شروط الأئمة [الستة ] (۸) عن جماعة)، والذهبي (V). عن رواية ابن معين وغيره، واعتمدوه. (و) كذا للإمام أبي بكر (الصَّيرفي) شارح الرسالة، وأحد أصحاب الوجوه في المذهب (مثله) حيث قال : كلُّ من أسقطنا خبره من أهل النقل (۱) «الكفاية» (ص۱۹۰، ۱۹۱). (۲) في (م) زيادة له، وقد كتبت في (س) ثم طمست . (۳) انظر: «الكفاية (ص ۱۹۰). (٥) (ص٢٧٤). (۷) «الكفاية» (ص ۱۹۰ - ۱۹۲). (٤) ما بين المعقوفين زيادة من (م). (٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (۸) كذا في الأصول، والصواب في تسمية الكتاب شروط الأئمة الخمسة»، أما شروط الأئمة الستة فلا بن طاهر، إذ هو أول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة. انظر ما تقدم .(107/1) وانظر شروط الأئمة الخمسة (ص٤٠). (۹) منهم : سفيان الثوري وابن المبارك ورافع بن أشرس وأبو نعيم.
02_fmsah_0067098 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.