فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٨١٠

معرفة صفة من تقبل روايته... إلخ ٢٣٤ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للرؤية (١) ، فلم يتعرّض ابن الصَّلاح للتنصيص على حكاية خلاف فيها (٢) . وكذا أطلق القاضي عبد الوهاب في «الملخص»، وابن برهان في الأوسط» عدم القبول وقال : لا خلاف فيه نعم. حكى الخطيب في الكفاية» عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين أنَّ أخبار أهل الأهواء كلَّها مقبولة، وإن كانوا كفاراً أو فسَّاقاً بالتَّأويل وقال صاحب المحصول: الحقُّ أنَّه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته؛ لأن اعتقاده - كما قدمت - يمنعه من الكذب وإلَّا فلا (٤) . (۳) قال شيخنا : والتحقيق أنَّه لا يردّ كلُّ مكفّر ببدعة؛ لأنَّ كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفّرها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أنَّ الذي تردُّ روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة - أي : نفياً وإثباتاً - فأمَّا من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله أصلاً (٥). وقال أيضاً: والذي يظهر أنَّ الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان لازم ،قوله وعرض عليه فالتزمه، أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنّه لا يكون كافراً، ولو كان اللازم كفراً (٦)، وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول. وسبقه ابن دقيق العيد، فقال: الذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية؛ إذ لا نكفّر أحداً من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك، وانضم إليه الورع والتَّقوى، فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي، حيث يقبل شهادة أهل الأهواء. (۱) «النافون للرؤية : هم الفرقتان المذكورتان في التعليقة السابقة، وانظر الكلام في هذه المسألة في : : «الإبانة» للإمام الأشعري (ص۸۹) و «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ١٤٢ - ١٥٢). (۲) بل نص على البدع التي لا يكفر بها . انظر : علوم الحديث» (ص۱۰۳). (۳) الكفاية» (ص١٩٥). (٥) شرح النخبة» (ص۱۰۱) . (٤) «المحصول) (٥٦٧/١/٢ - ٥٦٨). (٦) لما تقرر عند أهل العلم من أن لازم المذهب ليس بمذهب . !
02_fmsah_0067098 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.