مراتب الصحيح
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
طبقة إلى شيخنا ومن شاء الله بعده (۱)
(وقال) الشيخ أبو زكريا (يحيى) النووي له : الأظهر عندي جوازه، وهو (ممكن لمن تمكّن وقويت معرفته (۲) ، لتيسر طرقه .
(۳)
وأما الدَّليلُ: فالخللُ الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم، وهو [منجبر في(٣) الضبط] بالاعتماد على المقيد عنهم، كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عَنْعَنَهُ المدلس :
هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخه وحكموا لذلك بالاتصال.
وفي عدم المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأدية، [ وكذا تَيَسُّرِ جمع الطرق التي يتمكن معها من نفي الشذوذ والعلة المكتفى فيه بغلبة الظن ] (٤) . ووراء هذا : أنَّ الكتاب المشهور الغنيّ بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه ككتاب النسائي مثلاً [ مما ](٥) لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال الإسناد منا إليه كما اقتضاه كلامه إذا روى مصنفه فيه حديثاً ولم يعلله، وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث فيه على علة، فما المانع من الحكم بصحته ولو لم يَنُصَّ عليها أحد من المتقدمين؟. لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ بكثرة، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن أفاده شيخنا (٦) ، ومن قبله ابن الناظم في ديباجة شرحه لأبي داود.
(1) قال الحافظ ابن حجر في (النكت) (۲۷۲/۱ - (۲۷۳) الاستدلال على جواز الحكم بالتصحيح لأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه، وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بصحتها ليس بدليل ينهض على رد ما اختاره ابن الصلاح لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟!. وانظر: فتح الباقي، للشيخ زكريا الأنصاري (٦٨/١). (۲) «التقريب» للنووي (ص۷۹) مع التدريب . (۳) كذا في (س)، (ح) . وفي (م): (بالضبط منجبر). (٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(٦) انظر: «النكت» لابن حجر
.(۲۷۲ - ۲۷۱/۱)
01_fmsah_0067097 — ص ٨٠