فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۲۱
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
والمذموم، ولذا قسمها العز ابن عبد السَّلام - كما سأشير إليه - إن شاء الله - عند التسميع بقراءة اللحان(۱) ـ إلى الأحكام الخمسة(٢) ، وهو واضح (۳). ولكنها خصت شرعاً بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي يا الله .
فالمبتدع : من اعتقد ذلك لا بمعاندة، بل بنوع شبهة.
( والخُلْفُ) أي : الاختلاف واقع بين الأئمة (في) قبول رواية (مبتدع) ٢٩٤ معروف بالتَّحرز من الكذب وبالتثبت في الأخذ والأداء مع باقي شروط
القبول .
ما كُفْرا) أي : لم يُكفّر ببدعته تكفيراً مقبولاً، كبدع الخوارج والروافض الذين لا يَغُلُون ذاك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً، لكنه مستند إلى تأويل ظاهرٍ سائغ .
(قيل : يُردُّ مطلقاً) الداعية وغيره لاتفاقهم على ردّ الفاسق بغير تأويل، فيلحق به المتأوّل، فليس ذلك بعذر، بل هو فاسق بقوله وبتأويله [فيتضاعف٤) ،فسقه كما استوى الكافر المتأوّل والمعاند بغير تأويل.
قال غير واحد منهم ابن سيرين : إنَّ هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك(٥) ، بل روي مرفوعاً من حديث أنس وأبي هريرة (٦) .
وكذا روي عن ابن عمر هو لحمك ودمك، فانظر عمَّن تأخذ خذ عن الذين استقاموا، ولا تأخذ عن
أنَّه قال له : يا ابن عمر دينك دينك، إنَّما
.(١( )١٤٦/٣)
،
(۲) «قواعد الأحكام (۱۷۲/۲) - (١٧٤) ، و(الفروق» للقرافي (٢٠٢/٤ - ٢٠٥)، و(شرح النووي على مسلم (١٥٤/٦) - (١٥٥) ، وحاشية ابن عابدين» (١ / ٥٦٠ - ٥٦١) . (۳) لكن العلامة الشاطبي لم يرتض هذا التقسيم؛ بل رده وقوض دعائمه في كتابه الاعتصام» (١٥٠/١ - ١٥١).
ومن أوضح ما يرد به هذا التقسيم التناقض ؛ إذ كيف يقال : بدعة ثم يقال : واجبة أو مستحبة، والبدع كلها ضلالة كما ثبت في الحديث الصحيح.
(٤) كذا في (س) ، (م) ، وفي (ح): فيضاعف.
(٥) «مقدمة صحیح مسلم (٨٤/١) ، وانظر ما تقدم (ص۱۷۳). (٦) الكامل لابن عدي ،(۱۵۵/۱ (١٥٦) ، وانظر ما تقدم (ص۱۷۳).
02_fmsah_0067098 — ص ٢٢١