مَراتِب الصحيح
VɅ
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
( وعنده) أي : ابن الصلاح (التصحيحُ) وكذا التحسين (ليس يمكن)(۱)؛ بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له في عصرنا)، واقتصر فيهما على ما نصَّ عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة (۲) التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف محتجاً بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه (۳) عرياً عن الضبط والإتقان (٤) .
وظاهر كلامه - كما قال شيخُنا على ما سيأتي في أوّل التنبيهات التي بآخر المقلوب (٥) - القولُ بذلك في التضعيف - أيضاً ـ، [لعدم التمكن في استيفاء الطرق، وقد سبَقَه لنحو ذلك الحافظ أبو عبد الله ابن منده، فإنه قال فيما سمعه أبو عبد الله ابن أبي ذُهل منه : لا يُخرجُ الصحيح إلا من ينزل أو يكذِبُ، حكاه الذهبي (۷) في ترجمته من طبقات الحفاظ»، وقال: يعني (٧)
(1)
أنَّ
ثم ابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين .
صحته من
(۱) علوم الحديث» (ص۱۳). (۲) قال الحافظ ابن حجر في (النكت) (۱(۲۷۰) : فيه نظر لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصاً على صحته، ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على الأئمة المتقدمين، فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة ... إلخ . (٣) في (ص ١٨٥ - ١٨٦) من علوم الحديث، وصف ابن الصلاح من منع الرواية من الكتاب بالتشديد، فكيف ينتقد الاعتماد على الرواية من (٤) في علوم الحديث (ص) (۱۳): عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط
والإتقان.
الكتاب؟!
(٥) (١٤٩/٢)، وانظر: النكت على ابن الصلاح (۸۸۷/۲) . (٦) هو : الإمام الحافظ محمد بن محمد بن العباس بن أبي ذهل العصمي، المتوفى سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة .
بن
عثمان بن
تاریخ بغداد (۱۱۹/۳ - (۱۲۱)، وسير أعلام النبلاء» (١٦ / ٣٨٠ - ٣٨٢) . (۷) هو : الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد أحمد بن قايماز التركماني الدمشقي، المحدث المؤرخ ، المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ( ص ٣٤) - (۳۸) ، وذيل العبره له (ص٢٦٧).
۳۹
01_fmsah_0067097 — ص ٧٨