معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وكذا خطأه الفقيه أبو بكر الصيرفي وقال لأنَّ الرواية تعريف ـ أي :
،
مطلق تعريف - تزول جهالة العين بها بشرطه والعدالة بالخبرة، والرواية لا
تدلّ على الخبرة. وقد قال سفيان الثوري : إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه : فللحجة من رجل، وللتوقف فيه من آخر، ولمحبَّة معرفة مذهب من لا أعتد بحديثه، لكن قد عاب شعبة عليه ذلك [ ونبَّه أصحابه عليه، كما سيأتي قريباً (۲)] (۳). وقيل لأبي حاتم الرازي : أهل الحديث ربَّما رووا حديثاً لا أصل له، ولا يصح ؟ فقال : علماؤهم يعرفون الصَّحيح من السَّقيم، فروايتهم الحديث الواهي للمعرفة، ليتبيَّن لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها، قال البيهقي: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة الضعفاء. عن
والثالث: التفصيل، فإن علم أنَّه لا إِلَّا
يروي عن عدل كانت روايته عن
الرَّاوي تعديلاً له، وإلا فلا، وهذا هو الصحيح عند الأصوليين، كالسيف
(٤)
(1),
(ه) ، وغيرهما (٦) .
الآمدي ، وابن الحاجب بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في
صحاحهم، والحاكم في مستدركه . ونحوه قول الشافعي لله فيما يتقوى به المرسل : أن يكون المرسل إذا سَمَّى من روى عنه لم يسم مجهولاً ، ولا مرغوباً عن الرواية عنه . انتهى
تتمة :
وأما رواية غير العدل فلا يكون تعديلاً بالاتفاق.
ممَّن كان لا يروي إِلَّا
(۱) «الكامل لابن عدي (٩٥/١).
(V)
عن ثقة إلا في النادر الإمام أحمد، وبقي بن
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(۲) (ص۲۰۲).
(٤) في الأحكام» (٨٩/٢).
(٥) في مختصر المنتهى (٦٦/٢) مع شرحه وحواشيه . (٦) كالفخر الرازي . انظر : المحصول له (٥٨٩/١/٢ - ٥٩٠). (۷) «الرسالة» للإمام الشافعي (ص٤٦٣).
02_fmsah_0067098 — ص ٢٠٠