فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٧٧٦

معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث وكذا خطأه الفقيه أبو بكر الصيرفي وقال لأنَّ الرواية تعريف ـ أي : ، مطلق تعريف - تزول جهالة العين بها بشرطه والعدالة بالخبرة، والرواية لا تدلّ على الخبرة. وقد قال سفيان الثوري : إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه : فللحجة من رجل، وللتوقف فيه من آخر، ولمحبَّة معرفة مذهب من لا أعتد بحديثه، لكن قد عاب شعبة عليه ذلك [ ونبَّه أصحابه عليه، كما سيأتي قريباً (۲)] (۳). وقيل لأبي حاتم الرازي : أهل الحديث ربَّما رووا حديثاً لا أصل له، ولا يصح ؟ فقال : علماؤهم يعرفون الصَّحيح من السَّقيم، فروايتهم الحديث الواهي للمعرفة، ليتبيَّن لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها، قال البيهقي: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة الضعفاء. عن والثالث: التفصيل، فإن علم أنَّه لا إِلَّا يروي عن عدل كانت روايته عن الرَّاوي تعديلاً له، وإلا فلا، وهذا هو الصحيح عند الأصوليين، كالسيف (٤) (1), (ه) ، وغيرهما (٦) . الآمدي ، وابن الحاجب بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه . ونحوه قول الشافعي لله فيما يتقوى به المرسل : أن يكون المرسل إذا سَمَّى من روى عنه لم يسم مجهولاً ، ولا مرغوباً عن الرواية عنه . انتهى تتمة : وأما رواية غير العدل فلا يكون تعديلاً بالاتفاق. ممَّن كان لا يروي إِلَّا (۱) «الكامل لابن عدي (٩٥/١). (V) عن ثقة إلا في النادر الإمام أحمد، وبقي بن (۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (۲) (ص۲۰۲). (٤) في الأحكام» (٨٩/٢). (٥) في مختصر المنتهى (٦٦/٢) مع شرحه وحواشيه . (٦) كالفخر الرازي . انظر : المحصول له (٥٨٩/١/٢ - ٥٩٠). (۷) «الرسالة» للإمام الشافعي (ص٤٦٣).
02_fmsah_0067098 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.