٢٨٥
معرفة صفة من تقبل روايته... إلخ
۱۹۸
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
عمله في الأقضية وغيرها على وفاق المتن) أي: الحديث الوارد في ذلك المعنى، حيث لم يظهر أن ذلك بمفرده مستنده تصحيحاً له أي : للمتن، ولا تعديلاً لراويه لإمكان أن يكون لدليل آخر وافق ذلك المتن من متن غيره، أو إجماع أو قياس، أو يكون ذلك منه احتياطاً .
أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس، كما تقدم عن . أحمد وأبي داود (۱) ، ويكون اقتصاره على هذا المتن إن ذكره، إما لكونه أوضح في المراد أو لأرجحيته على غيره أو لغير ذلك.
قال ابن الصلاح وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحاً منه في صحته،
ولا في راويه (٢).
قال الخطيب: لأنّه قد يكون عَدَلَ عنه لمعارض أرجح عنده من نَسْخ اعتقاد صحته (۳). و به قطع ابن كثير
وغيره، مع
(٤)
وممن صرَّح بأن العمل بخبر انفرد به راو لأجله، يعني: جزماً يكون تعديلاً له الخطيب ،وغيره لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضى وهو رضى عنده، فكان ذلك قائماً مقامَ التّصريح بتعديله (٥) .
ونحوه قول ابن الحاجب : إن حكم الحاكم المشترط العدالة بالشَّهادة تعديل باتفاق، وعمل العالم مثله (٦).
(و) كذا (ليس تعديلاً) مطلقاً (على) القول (الصحيح) الذي قال به أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم (رواية) (العدل) الحافظ الضَّابط - فضلاً عن غيره - عن الرَّاوي (على) وجه التَّصريح) باسمه، لأنه يجوز أن يروي عَمَّن لا يعرف ،عدالته بل وعن غير ،عدل فلا يتضمَّن روايته عنه تعديله ولا خبراً عن
صدقه .
كما إذا شهد شاهد فرع على شاهد أصل، لا يكون مجرد أدائه الشهادة
(۱) (ص ١٥٢ - ١٥٣).
(۳) «الكفاية» (ص ١٨٦).
(ه) «الكفاية» (ص ١٥٥).
(۲) علوم الحديث» (ص۱۰۰).
(٤) اختصار علوم الحديث» (ص ۹۷).
(٦) «مختصر المنتهى (٦٦/٢) مع شرحه وحواشيه.
02_fmsah_0067098 — ص ١٩٨