فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۸۷
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
عدلاً
واختاره الخطيب - أيضاً -؛ وذلك أنه بعد تقرير القول الأول الذي صوبه، قال على أنا نقول - أيضاً - إن كان الذي يرجع إليه في الجرح مرضياً في اعتقاده وأفعاله عارفاً بصفة العدالة والجرح وأسبابهما عالماً باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملاً، ولا يُسأل عن
(1)
سببه . انتهى ويقرب منه اعتماد قول الفقيه الموافق بتنجيس الماء، دون مقبول الرواية غير الفقيه، فإنّه لا بد من ذكره السبب وبالجملة فهذا خلاف ما اختاره ابن الصَّلاح في كون الجرح المبهم لا يقبل(۲) ، وهو عين القول الرابع المشار إليه
أو لا (٣) .
ولكن قد قال ابن جماعة : إنَّه ليس بقول مستقل، بل هو تحقيق لمحل النزاع وتحرير له، إذ من لا يكون عالماً بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل، لا بإطلاق ولا بتقييد، فالحكم بالشَّيء فرع عن العلم التصوري به. وسبقه لنحوه التاج السبكي وقال: إنَّه لا تعديل وجرح إلا من وكذا قيد في ترجمة أحمد بن صالح (٥) القول باستفسار المجرح بما
العالم
6
(٤)
إذا كان الجرح في حق من ثبتت عدالته (٦) وسبقه البيهقي فترجم : باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن
به
يقف على ما يجرح وكذا قال ابن عبد البر: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته، وبانت همته فيه وعنايته، لم يُلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينةٍ عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات، والعمل بما فيها من
(۱) «الكفاية» (ص ١٦٧). (۳) (ص١٨٤).
(۲) علوم الحديث» (ص٩٦).
(4) جمع الجوامع للسبكي (١٩٤/٢) مع شرح المحلي وحاشية العطار. (٥) هو : أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري، الأعلام، المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائتين.
تهذيب الكمال (١ / ٣٤٠) - (٣٥٤ ، وتذكرة الحفاظ (٤٩٥/٢ - ٤٩٦).
(٦) طبقات الشافعية الكبرى (٢١/٢).
(۷) السنن الكبرى (١٢٤/١٠).
أحد
02_fmsah_0067098 — ص ١٨٧