فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
Vo
مَراتِبُ الصَّحيح
مَراتِبُ الصَّحيح
مطلقاً [الماضي ما يشعر بجُلِّها في ثاني التراجم (۱)] (٢)، (وأرفعُ الصَّحيح مرويهما) أي: البخاري ومسلم، لاشتماله على أعلى الأوصاف المقتضية للصحة، وهو المسمَّى بالمتفق عليه(۳) ، وبالذي أخرجه الشيخان، إذا كان المتن عن صحابي واحد كما قَيَّده شيخُنا (٤) ، وقال : إنَّ في عد المتن الذي
[
(0)
(٦)
يُخرجه كل منهما عن صحابي من المتفق عليه نظراً على طريقة المحدثين )) قلت : ويتأيَّد بانتقاد الحميدي في جمعه عدَّ أبي مسعود الدمشقي في المتفق عليه حديث عائشة : أرادت أن تشتري بريرةً مع كونه في البخاري عن ابن وفي مسلم . عنه عن عائشة ي : فيكون الأول ، يعني :
عمر أن عائشة (٧) ،
(A).
من
مسنده ،
مسندها (۹ والثاني من يكون أبو مسعود رآه في نسخة من مسلم كالبخاري والله الموفق ] (١٠) .
، وقال : : إنَّه حينئذٍ لا يكون متفقاً عليه بينهما، ثم جوز أن
(۱۰) 6
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(۱) (ص ٤٦) وما بعدها . (۳) تسمية ما أخرجه الشيخان متفقاً عليه اصطلاح جرى عليه جمهور العلماء، لكن الشيخ الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، المتوفى سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين وستمائة، جعل المتفق عليه في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى ما أخرجاه هما والإمام أحمد. انظر: المنتقى مع شرحه نيل الأوطار، للشوكاني (١٢/١). (٤) في (النكت) (٣٦٤/١) . (٥) المرجع السابق (٢٩٨/١، ٣٦٤). (٦) هو : إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي الحافظ أحد المبرزين في علم الحديث،
المتوفى سنة أربعمائة .
تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٠٦٨ - ١٠٧٠).
،
(۷) (صحيح البخاري : باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، كتاب البيوع (٣٧٦/٤). (۸) (صحیح مسلم : باب بيان أن الولاء لمن أعتق كتاب العتق (١٣٩/١٠ - ١٤٨). (۹) وعلى هذا مشى المزي في تحفة الأشراف». انظر مسند ابن عمر فيه (٢١٠/٦)، ومسند عائشة فيه (٤٦٦/١١).
(۱۰) حديث بريرة هذا هو الخامس من مسند عائشة في الجمع بين الصحيحين» للحميدي =
٣٧
01_fmsah_0067097 — ص ٧٥