فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۷۳
لكن يتأيَّد بما حكاه العسكري عن بعضهم
العلم أن يُحمل عمَّن هذه سبيله ووصفه )
ومع
(۳)
(1)
أنَّه
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
قال عقب الحديث : فسبيل
ونحوه ما يروى مرفوعاً : إنّ هذا العلم دين فانظر عمَّن تأخذ دينك» (٢). هذه الاحتمالات فلا يسوغ الاحتجاج به وقوي قول ابن الصلاح: إنه توسع غير مرضي ووافقه ابن أبي الدم (٤) ، وقال : إنَّه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة ، أنَّ ظاهر المسلمين العدالة وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن
في
(٥)،
يثبت جرحه ) ، قال : وهو غير مرضي عندنا لخروجه عن الاحتياط (٦). ويقرب منه ما ذهب إليه مالك من قبول شهادة المتوسمين من أهل القافلة اعتماداً على ظاهر أحوالهم، المستدلّ بها على العدالة والصدق فيما يشهدون به
(v)
على أن ابن عبد البر قد سبق بذلك، فروينا في شرف أصحاب الحديث» للخطيب من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة (۸) ، قال : رأيت رجلاً
(^).
(۱) انظر الجامع للخطيب (١٩٤/١). (۲) أخرجه ابن عدي في الكامل)) (۱۵۵۱) عن أنس مرفوعاً ، وفيه خليد بن دعلج وهو ضعيف، كما في تقريب التهذيب» (ص۹۳) ونسبه السيوطي في الجامع الصغير إلى الحاكم عن أنس والسجزي عن أبي هريرة، وقال الألباني: ضعيف جداً. «ضعيف الجامع (۲۰۲/۲ ) . وروي موقوفاً ومقطوعاً . انظر : مقدمة «صحيح مسلم» (٨٤/١)، والمحدث الفاصل» (ص ٤١٤ - ٤١٥)، و«الكامل لابن عدي (١٥٥/١ - ١٥٧)،
و«الكفاية » (ص ١٩٥ - ١٩٧).
(۳) علوم الحديث» لابن الصلاح (ص٩٥). (٤) هو: إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن أبي الدم الفقيه الشافعي، القاضي، المتوفى سنة اثنتين وأربعين وستمائة.
سير أعلام النبلاء» (١٢٥/٢٣ - ١٢٦) ، وطبقات السبكي (١١٥/٨).
(٥) انظر: فواتح الرحموت» (١٤٦/٢) مع «المستصفى». (٦) قال في أدب القضاء» (۱۱۲) : اعلم أن الشاهد يشترط فيه شروط مذكورة في كتب المذهب من الأهلية والعدالة والانفكاك عن التهمة، وحفظ المروءة، وعدم الفسق وغير ذلك .
(۷) الكافي لابن عبد البر (۹۱۳/۲) ، والمغني لابن قدامة (٤٢٦/١١). (۸) السدوسي البغدادي، أبو بكر المعمر الصدوق، المتوفى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة . تاریخ بغداد» (۳۷۳/۱ - (۳۷۵) و (المنتظم لابن الجوزي (٣٣٣/٦ - ٣٣٤) .
02_fmsah_0067098 — ص ١٧٣