فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
١٦٣
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
عن
فالصحيح عدم الاكتفاء فيه بدون اثنين؛ لأنَّه إن كان المزكِّي للرَّاوي ناقلا غيره فهو من جملة الأخبار، أو كان اجتهاداً من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم، وفي الحالتين لا يشترط العدد.
والفرق بينهما ضيقُ الأمر في الشَّهادة، لكونها في الحقوق الخاصة، التي يمكن الترافع فيها، وهي محلّ الأغراض، بخلاف الرواية، فإنَّها في شيء عام للنَّاس غالباً، لا ترافع فيه .
ونحوه قول ابن عبد السَّلام : الغالب من المسلمين مهابة الكذب على
النبي بخلاف شهادة الزور
(1)
[و] لأنّه قد ينفرد بالحديث واحد، فلو لم يقبل لفاتت المصلحة، بخلاف فوات حق واحدٍ على واحدٍ في المحاكمات؛ ولأن بين الناس إحنا (۳) و عداوات تحملهم على شهادة الزور، بخلاف الرواية.
والقول الثاني : اشتراط اثنين في الرواية ـ أيضاً ـ، حكاه القاضي أبو بكر [ابن الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم)؛ لأنَّ التزكية صفة، فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما، وقياساً على الشَّاهد بالنسبة لما هو المرجّح فيها عند الشافعية (٦) ، والمالكية)؛ بل هو قول محمد بن الحسن ، واختاره الطحاوي
(۸)
(4)
(۱) في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (٧٤/۱) ولا تقبل الشهادة إلا من عدل، لأن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب.
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (س).
(٥) الكفاية (ص١٦٣).
(۳) في حاشية (س) جمع إحنة، وهي : الحقد وانظر : القاموس المحيط مادة (أحن). (٤) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م). (٦) انظر: «أدب القاضي للماوردي (۲۹/۲) ، و(المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي : (٢٩٥/٢). (۷) انظر: «مختصر خليل (۱۸۲/۷) مع شرح الخرشي .
(۸) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ،مولاهم أبو عبد الله، صاحب أبي حنيفة، وإمام أهل الرأي المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة .
تاریخ بغداد» (۱۷۲/۲ - (۱۸۲) ، والبداية والنهاية» (٢٠٢/١٠).
(۹) مختصر الطحاوي» (ص ۳۲۸ - ۳۲۹) .
02_fmsah_0067098 — ص ١٦٣