فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
١٦١
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
المُمَيِّز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النَّقل كالإفتاء (١) ، ورواية (٢) ، وإليه أشار شيخنا بقوله : وقَبِل الجمهور أخبارهم إذا
(۲)
الأخبار ونحوه انضمَّتُ إليها قرينةٌ . انتهى
.
(۳)
أما غير المُمَيّز فلا يُقبل قطعاً .
وكذا لم يشترطوا في عدل الرواية الحريَّة؛ بل أجمعوا - كما حكاه الخطيب (٤) ـ على قبول رواية العبد بالشُّروط المذكورة، وأجاز شهادته جماعةً السَّلف، ولكن الجمهور في الشَّهادة على خلافه، وهو مما افترقا فيه، كما
من
افترقا في مسألة التزكية الآتية بعد (٥) ، وقد نظم ذلك شيخنا، فقال: العدل من شرطه المروءة والـ إسلام والعقل والبلوغ معا يجانب الفسق راويا ومتى يشهد فحرية تضف تبعا ولا الذكورة خلافاً لما نقله الماوردي في الحاوي عن أبي حنيفة، قال: واستثنى أخبار عائشة وأم سلمة (٦) .
وأما من شرط في الرّواية العدد كالشَّهادة، فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور، كما أسلفته في مراتب الصحيح ) ؛ بل تقبل رواية الواحد إذا أوصاف القبول، وأدلة ذلك كثيرة شهيرة .
جمع
أو كون الراوي فقيهاً عالماً، كأبي حنيفة، حيث شرط فقه الراوي إن خالف
القياس (۸) ، وغيره حيث قصره على الغريب فكله خلاف ما عليه الجمهور.
(۱) في النكت الوفية للبقاعي (ل (١٥١ (ب) في جعل الإفتاء من قبيل الإخبار المجرد كالرواية نظر، بل هو وإن كان إخباراً فله شبه بالاجتهاد من أجل احتياجه إلى علم
وفهم ينزل به الصورة المستفتى عنها على العمومات التي ذكرها العلماء. اهـ. (۲) «المجموع» (١٧٦/١، ٢٠٠/٣ - ٢٠١) . (۳) «فتح الباري» (٢٧٧/٥).
(٥) (ص ١٦٢).
"
(٤) في «الكفاية» (ص١٥٨).
(٦) أدب القاضي من الحاوي (١ / ٣٨٥) ثم قال : وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : لو كان نقص الأنوثة مانعاً لعم.
والثاني : أن قبول قولهن في الفتيا يوجب قبوله في الأخبار، لأن الفتيا أغلظ شروطاً. اهـ.
(٧) (ص ٨٤/١).
(۸) انظر: «المغني في أصول «الفقه للخبازي (ص۲۰۷ - ۲۰۸) .
02_fmsah_0067098 — ص ١٦١