فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٧٣٥

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ١٥٩ معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ سواء المطبق والمتقطع إذا أثر في الإفاقة قد بلغ الحلم) - بضم المهملة وسكون اللام - أي: الإنزال في النَّوم، والمراد البلوغ به، أو بنحوه كالحيض، أو باستكمال خمس عشرة سنة، إذ هو مناط التكليف. (سليم الفعل من فسق وهو : ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة، (او) أي وسليم الفعل من (خرم مروءة) على أنه قد اعترض على ابن الصلاح في إدراجه (۱) آخرها في المتفق عليه. وقيل : إنَّه لم يشترطها ](۲) - فيما ذكر الخطيب وغيره - سِوَى الشَّافعي وأصحابه، لكنَّه مردود بأن العدالة لا تتم . عند كل من شرطها، وهم أكثر العلماء بدونها (۳) ؛ بل من لم يشرط مزيداً على الإسلام واكتفى بعدم ثبوت ما ينافي - العدالة ـ وإن ظهر ] (٤) منه ما ينافيها، لم تقبل شهادته ولا روايته ـ قد لا ينا فيه . نعم. قد حقق الماوردي أَنَّ الَّذي تَجنُّبه منها شرط في العدالة، وارتكابه مفض إلى الفسق : ما سَخُفَ من الكلام المُؤْذِي والضَّحك، وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح ،بمعرته كنتف ،اللحية وخضابها بالسواد، وكذا البول يعني في الطريق، وبحيث يراه النَّاس، وفي الماء الراكد، وكشف العورة إذا خلا ، والتحدث بمساوئ الناس. قائماً - وأما ما ليس بشرط فكعدم الإفضال بالماء والطَّعام، والمساعدة بالنفس والجاه، وكذا الأكل في الطريق، وكشف الرّأس بين النَّاس، والمشي حافياً (٥). (۱) في علوم الحديث» (ص٩٤). (۲) كذا في (س)، (م)، وفي (ح): «يشرطها». (۳) في النكت الوفية للبقاعي ل ١٥٠ / (ب) ولم يختلف قول مالك وأصحابه في اشتراط المروءة في العدالة مطلقاً. (٤) كذا في (س) ، (م) ، وفي (ح): من ظهر. (٥) انظر : الحاوي الكبير للماوردي (١٥٠/١٧). والذي في أدب القاضي له (٦٣٤/١ : والعدالة أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة عفيفاً عن المحارم متوقياً للمآئم، بعيداً من الريب، مأموناً في الرضى والغضب، مستعملاً لمروءة مثله في دينه . ٢٦٢
02_fmsah_0067098 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.