المستَخْرَجات
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
رواياتهم (و) كذا معنى) [ غير مناف] (۱) (رُبَّما ) خالفت أي قليلاً (٢). (و) إذا كان كذلك فانظر ما تزيد بالمثناة الفوقانية أو التحتانية، أي: المستخرجات أو المستخرج (فاحْكُمَنْ) بنون التوكيد الخفيفة (بصحته) بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه، كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج الصحيح، [إلا إن منع منه مذهبه في منع التصحيح](۳).
فالمستخرجون ليس جُلُّ قصدهم إلا العُلُو، يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه سواء فإن فاتهم فأعلى ما يقدرون عليه ـ كما صرح به بعضُ الحفاظ - مما يساعده الوجدان، وقد لا يتهيأ لهم علوّ فيوردونه نازلاً . وإذا كان القصد إنَّما هو العلوُّ ،ووجدوه فإن اتفق فيه شرط الصحيح فذاك الغاية، وإلا فقد حصلوا على قصدهم، فرُبَّ حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه ،مثلاً ، فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة، فلا يحكم لها حينئذ بالصحة.
وأبو نعيم
لمحمد
(٤)
وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف عندهم، بن الحسن بن زبالة (٥)، وقد اتهموه. وإذا حكمت بالصحة بشرطها وعدم منافاتها (فهو) أي: الحكم بالصحة
،
(۱) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م). (۲) ترد ربما للتكثير كثيراً، وللتقليل قليلاً، وليس معناها التقليل دائماً، خلافاً للأكثرين، ولا التكثير دائماً خلافاً لابن درستويه وجماعة، كما في (مغني اللبيب» (١٣٤/١)،
والشارح السخاوي جعلها هنا للتقليل تبعاً للعراقي في شرحه (٥٩/١).
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (٤) أبو إسحاق المدني، ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.
يحيى بن معين وكتابه التاريخ (١٦١/٣) ، والتاريخ الكبير (۳۱۱/۱/۱)، و«تهذيب التهذيب» (١٥٠/١ - ١٥١).
:
(٥) المخزومي المدني قال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي والدارقطني : متروك. الضعفاء الصغير للبخاري (ص۹۹) ، والضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص۹۳)، وسؤالات البرقاني للدارقطني (ص٥٩)، و«ميزان الاعتدال» (٥١٤/٣).
٣٥
01_fmsah_0067097 — ص ٧٠