فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۳۱
الموضوع
قال : وفهم منه بعضهم - أي كابن الجزري - أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلاً، وليس ذلك مراده، وإنّما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظَّنِّ الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المُقِرُ بالقتل، ولا رجم المعترف بالزِّنا لاحتمال أن يكونا كاذِبَيْنِ فيما
اعترفا به (۱).
،
زاد في موضع آخر : وكذا حكم الفقهاء على من أَقرَّ [بأنَّه] (۲) شهد بالزور بمقتضى اعترافه (۳).
وقال أيضاً - ردّاً على من توقف في كلام ابن دقيق العيد، فقال: فيه بعض ما فيه ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال الوقعنا ] (٤) في الوسوسة وغيرها - ما نصه : ليس في هذا وَسْوَسة، بل هو في غاية التحقيق، وابن دقيق العيد نفى القطع بكونه موضوعاً بمجرد ذلك، لا الحكم بكونه موضوعاً ؛ لأنَّه إذا أقر يؤاخذ بإقراره، فيحكم بكون الحديث موضوعاً، أمَّا أنَّه يقطع بذلك فلا . قلت : وفيه نظر، والظاهر ما قررته ولا ينازع فيه الفروع المذكورة (٥)، ا لأنه فيها واخذوه بإقراره، كما أنا واخذناه في عدم قبوله، أما في إثبات حكم مستقل فلا ] (٦) . وكذا تعقب شيخُنا شيخه الشَّارِحَ، حيث مَثَل في النُّكَت لقول ابن الصَّلاح أو ما يتنزّل منزلة إقراره (۷) ، بما إذا حدَّث عن شيخ ثُمَّ ذكر أنَّ مولده في تاريخ يُعلَم تأخُرُه عن وفاة ذاك الشيخ (۸)، بجريان الاحتمال المذكور - أيضاً -، فيجوز أن يكذب فى تاريخ ،مولده بل يجوز أن يغلط في التاريخ، ويكون في نفس الأمر صادقاً (۹) .
'(A)'
(۲) كذا في (س) (ح)، وفي :(م) أنه
(۱) شرح النخبة» (ص ۷۷ - ۷۸). (۳) النكت على ابن الصلاح (٨٤١/٢). (٤) كذا في (س)، (ح)، وفي (م): وقعنا . (٥) يعني : قتل المقر بالقتل ورجم المعترف بالزنا. (٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (۷) علوم الحديث» لابن الصلاح (ص۸۹). (۸) «التقييد والإيضاح للعراقي (ص۱۳۲).
(۹) النكت على ابن الصلاح لابن حجر (٨٤٢/٢).
02_fmsah_0067098 — ص ١٣١