الموضوع
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
هذا، فقال: يا ابنَ أخي إنّه كلامٌ حسن
(1)
وأغرب (۲) من هذا كله ما عزاه الزَّركشي، وتبعه شيخنا لأبي العباس القرطبي صاحب المفهم قال : استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبةً قولية، فيقول في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا .
ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين [])، ولأنهم لا يقيمون لها سنداً صحيحاً قال وهؤلاء يشملهم الوعيد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى واقتصر الشارح على حكاية بعض هذه المقالة (٥) .
(٤)
والضرر بهؤلاء شديد، ولذلك قال العلائي : أشدُّ الأصناف ضَرَراً أهل الزهد ـ كما قاله ابن الصَّلاح (٦) - وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
.
وأما باقي الأصناف كالزَّنادقة، فالأمر فيهم أسهل، لأنَّ كونَ تلك الأحاديث كذباً [لا تخفى] ( ) إلا على الأغبياء وكذا أهل الأهواء من الرافضة والمجسمة والقدريَّة في شَدَّ بِدَعِهم، وأمر أصحاب الأمراء والقُصَّاص أظهر ؛ لأنهم في الغالب ليسوا من أهل الحديث (۸)
قال شيخنا وأخفى الأصناف من لم يتعمَّد الوضع مع الوصف بالصدق ، كمن يغلط فيضيف إلى النبي الكلام بعض الصحابة أو غيرهم،
(۹)
(۱) علل الترمذي مع شرح ابن رجب (۷۹/۱).
(۲) في حاشية (س): انظر هذه الغريبة. (۳) ما بين المعقوفين زيادة من (م). (٤) «المفهم» للقرطبي (۱۱۵/۱) ، والنكت على ابن «اصلاح» للزركشي (٢٨٥/٢)، والنكت على ابن الصلاح» لابن حجر (٨٥٢/٢).
(٥) شرح التبصرة والتذكرة» (٢٧٤/١).
(٦) في علوم الحديث» (ص۹۰).
(۷) كذا في (س)، وفي (م) لا يخفى بالمثناة التحتانية، وأما (ح) فمهملة. (۸) نقله عنه الحافظ ابن حجر في النكت (٨٥٧/٢ - ٨٥٨) .
(۹) النكت على ابن الصلاح» (٨٥٨/٢).
02_fmsah_0067098 — ص ١٢٠