فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۱۷
الموضوع
(و) كذا جوزوا الوضع في التّرهيب زجراً عن المعصية، محتجين في ذلك - مع كونه خلاف إجماع من يُعتد به من المسلمين ـ بأن الكذب في الترغيب والترهيب هو للشارع ، لكونه مُقَوِّياً لشريعته، لا عليه، والكذب عليه إنما هو كأن يقال : إنه ساحر أو مجنون، أو نحو ذلك مما يقصد شَيْنَه به وعَيْبَ دينه (۱).
وبزيادة: «ليضل به النَّاسَ» (۲) في حديث: «من كذب علي متعمداً (۳)
هي مقيدة للإطلاق.
التي
وبكون حديث : من كذب إنما ورد في رجل معيَّن ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله له ، إليهم ، فحكم في دمائهم وأموالهم، فبلغ ذلك رسول الله الله فأمر بقتله، وقال هذا الحديث وفي هذه متمسك للمحتسبين - أيضاً - الذين هم أخص من هؤلاء، لكنها
مردودة عليهما :
(٤)
أما الأول : فهو - كما قال شيخنا - جهل منهم باللسان، لأنه كذب عليه في وضع الأحكام، فإن المندوب قسم منها ، ويتضمن ذلك الإخبار عن الله تعالى ](٥)
:
(۱) وتعلقوا لذلك بما روي عن أبي أمامة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم، قال: فشق ذلك على أصحابه حتى عرف في وجوههم، وقالوا يا رسول الله قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث، فنزيد وننقص، ونقدم ونؤخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم أعن ذلك، ولكن عنيت من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام». انظر: «الموضوعات لابن الجوزي (۹۵/۱) ، والحديث رواه الطبراني في «الكبير» (١٥٥/٨) بنحوه وفي إسناده محمد بن الفضل الخراساني، الذي قال فيه ابن معين والفلاس كذاب انظر: الجرح والتعديل» (٥٦/١/٤ - ٥٧) . (۲) الزيادة: أخرجها البزار - كما في كشف الأستار ) (١١٤/١) من حديث ابن مسعود، وابن عدي في «الكامل) (۱۹/۱ - (۲۰) ، وابن الجوزي في الموضوعات» (٩٦/١ - ٩٧) . (۳) تقدم تخريجه (۱۱۳/۱). (٤) رواه ابن عدي في الكامل) (۱۳۷۱/٤) - (۱۳۷۲) عن بريدة، ورواه عبد الرزاق في مصنفه» (٢٦١/١۱) عن سعيد بن جبير مرسلاً وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»
:
(٥٥/١ - ٥٦)، وانظر: تنزيه الشريعة) لابن عراق (۱۲۱).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (م).
02_fmsah_0067098 — ص ١١٧