فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٦٧٢

المدرج فتح المغيث بشرح ألفية الحديث الصواب أو لكونه كان عنده محمولاً على رفيقيه فلما سأله عنه بانفراده 6 أخبره بالواقع. لكن يعكر عليه رواية بُندَار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل وحده بإثباته (۱) ، وإن أمكن الجواب عنه : بأنَّ ذلك من تصرُّف بعض الرواة، حيث ظنَّ من رواية ابن مهدي حديث الثلاثة بالإثبات اتفاق طرقهم، ولزم من ذلك أنه لما رواه من طريق واصل خاصَّةً أثبته بناء على ما ظنه، وذلك غير لازم. ولهذا لا ينبغي ـ كما سيأتي التنبيه عليه في اختلاف ألفاظ الشيوخ (٢) ۔ لمن يروي حديثاً من طريق جماعة عن شيخ أن يحذف بعضهم، بل يأتي به عن جميعهم، لاحتمال أن يكون اللفظ سنداً أو متناً لأحدهم الذي ربما يكون هو المحذوف، ورواية من عداه [محمولة](۳) عليه . على أنه قد اختلف على الأعمش - أيضاً - في إثبات عمرو وحذفه(٤)، وبالجملة فهو في هذا المثال من المزيد في متصل الأسانيد ](٥)، لكون شقيق روى عن كل من عمرو وابن مسعود، لكن قد يتضمن ارتكاب مثل هذا الصنيع إيهام وصل مرسل أو اتصال منقطع، وما أحسن محافظة الإمام مسلم على التحري في ذلك، وكذا شيخه الإمام أحمد. - : ومن أقسام مدرج الإسناد - أيضاً وهو رابع أو خامس أن لا يذكر المحدّث متن الحديث، بل يسوق إسناده فقط، ثم يقطعه قاطع، فيذكر كلاماً فيظن بعض من سمعه أنّ ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. (۱) سنن النسائي : باب ذكر أعظم الذنب كتاب المحاربة (٨٩/٧ - ٩٠). .(۱۷۰/۳) (۲) (۳) كذا في (س)، (ح)، وفي (م): محمول. (٤) ذكر هذا الاختلاف على الأعمش الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل» (٨٢٢/٢). (٥) ما بين المعقوفين لا يوجد في (ح) ، وفيها مكانه وبالجملة، فكل من الإثبات والحذف معتمد. (٦) انظر ما كتبه الإمام النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم (۲۱/۱ - ۲۳) عن دقة الإمام مسلم واحتياطه وإتقانه وورعه ومعرفته وشدة تحقيقه.
02_fmsah_0067098 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.