الصحيح الزائد على الصحيحين
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ولكنه أيضاً ممن يُدرجه في الصحيح ويقبلُ المجهول])، بل وفيما صححه
الترمذي من ذلك جملة أنَّه
مع ممن يفرق بين الصحيح والحسن] (٢) .
وكذا من مظان الصحيح المختارةُ مَمَّا ليس في الصحيحين أو أحدهما» للضياء المقدسي الحافظ (۳). ، وهي أحسنُ من المستدرك (٤)، لكنَّها على المسانيد لا الأبواب لم يُكمل تصنيفها .
.
مع كونها
ويقع (٥) في (صحيح أبي عوانة الَّذي عَمِله مستخرجاً على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف ـ أيضاً ـ فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضاً.
6
وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما ، أو تتمة لمحذوف، أو نحو ذلك، فهي صحيحة، لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح فيمن بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمعا فيه، كما سيأتي قريباً (٦).
=
أوهام، كما في التقريب (ص۳۲۹)، ولم يتابع عليه كما صرح به ابن خزيمة نفسه في
صحيحه (٢٦٠/١).
بل فيه ما هو ضعيف كحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم... الحديث. انظر: صحيح ابن خزيمة» (۲۷۹/۱)، وفي إسناده: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، كما في ميزان الاعتدال (١١٨/٤ - ١١٩).
(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (۲) كذا في (س)، (م) ، وفي (ح): (بينهما). (۳) هو : الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة، «تذكرة الحفاظ» (٤ / ١٤٠٥ - ١٤٠٦) ، و(البداية والنهاية» (١٦٩/١٣). (٤) قال الحافظ ابن كثير في اختصاره لعلوم الحديث :(ص۲۹): كان بعض الحفاظ مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم.
(٥) يعني:
: الحديث الصحيح.
(٦) (ص٧٠). وفي حاشية (ح) : بلغ مقابلة، وفيها - أيضاً - : ثم بلغ نفع في المسجد، والحمد لله.
من
الله به، قرأه علي
01_fmsah_0067097 — ص ٦٦