فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۸۱
المدرج
المدرج
لما انتهى مما هو قسيم المُعَلِّ من حيثية التَّرجيح والتّساوي . ـ كما قدمت (۱) - وكان مما يعلّ به إدخال متن ونحوه في متن ناسب الإرداف بذلك. (المدرج) - ويقع في السَّند والمتن، ولكلِّ منهما أقسام، اقتصر ابن ۲۱۳ الصلاح في المتن على أحدها (۲) ـ هو القول (الملحق آخر الخبر) المرفوع (من قول راو (ما من ،رواته إمّا الصحابي أو التابعي أو من بعده، (بلا فصل ظهر) أن بين هذا الملحق بعزوه لقائله وبين كلام النبوة، بحيث يتوهم الجميع مرفوع . ثم قد يكون تفسيراً لغريب في الخبر، وهو الأكثر، كحديث: «النهي عن نكاح الشغار» (۳)، و«النهي عن المحاقلة والمزابنة (٤) ونظائرها، أو استنباطاً مما فهمه منه أحد رواته كثاني حديثي ابن مسعود الآتيين في الطريق لمعرفة (ه)، أو كلاماً مستقلاً . ورُبَّما يكون حديثاً آخر كـ أسبغوا الوضوء» (٦) . والأمر في أولها سهل إذ الراوي أعرفُ بمعنى ما روى.
الإدراج
(۲) علوم الحديث» (ص ۸۸) .
،
(۱) (ص۷۰). (۳) رواه البخاري باب الشغار كتاب النكاح (١٦٢/٩) ، ومسلم: باب تحریم نکاح الشغار وبطلانه ، كتاب النكاح (۲۰۰۹)، وأبو داود : باب في الشغار، كتاب النكاح رقم (۲۰۷٤)، والترمذي : باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار من أبواب النكاح رقم (١١٢٤)، والنسائي : باب تفسير الشغار كتاب النكاح (١١٢/٦)، وابن ماجه: باب النهي عن الشغار كتاب النكاح رقم (۱۸۸۳) ، وأحمد في «المسند» (۷/۲، ۱۹). (٤) رواه البخاري: باب بيع المزابنة كتاب البيوع (٣٨٤/٤) ، ومسلم: باب تحريم بيع الرطب بالتمر، كتاب البيوع (۱۷۸/۱۰ - ۱۹۰)، والنسائي : باب بيع الثمر بالتمر، كتاب البيوع (٢٦٦/٧ - ٢٦٧ ، وابن ماجه : باب المزابنة والمحاقلة، كتاب التجارات رقم (٢٢٦٥).
(٥) (ص۸۸).
،
(٦) يأتي تخريجه قريباً (ص٨٤).
02_fmsah_0067098 — ص ٨١