المعلل
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
-
صحيحاً
وقال : فقد صار الحديث بتبين الإسناد - أي: بعد الفحص عنه يُعتمد عليه - أي : اتفاقاً - بعد أن كان ظاهره خلاف ذلك، وحينئذ فهو من الصحيح المبين بحجةٍ ظهرت (۱) .
وما سلكه الخليلي في ذلك ـ هو (كـ) الحديث (الذي يقول) فيه بعضهم كالحاكم (صح) [أي: يُصححه ] (٢) (مع شذوذ فيه (۳) ـ منافٍ عند الجمهور للصَّحَّة (احتذي) أي: اقتدي في الأولى بهذه وبه يتأيد شيخنا في كون الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية، كما أشير إليه في بابه (٤)، وفي الصحيح - أيضاً (٥) ..
(والنسخ) مفعول مقدَّم (سمى الترمذي علة)(٦) زاد الناظم : (فإن يرد) الترمذي أنه علة في عمل بمعنى أنه لا يعمل بالمنسوخ، لا العلة الاصطلاحية (فاجنح) بالجيم ثم نون ،ومهملة، أي: مِل (له) لأنّ في الصحيحين فضلاً عن غيرهما من كتب الصحيح الكثير من المنسوخ؛ بل وصحح الترمذي نفسه من ذلك جملة (٧)، فتعين لذلك إرادته .
(1) الإرشاد» لأبي يعلى الخليلي (١/ ١٦٠ - ١٦٥). (۲) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م).
(۳) انظر: المستدرك على الصحيحين» (١٠٨/١). (٤) (ص٩).
.(۲۸/۱) (٥)
(٦) فقد حكم على حديث معاوية في شارب الخمر وفيه : فإن عاد في الرابعة فاقتلوه بأنه منسوخ. انظر كلام الترمذي على هذا الحديث بعد روايته إياه في باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه من أبواب الحدود رقم (١٤٤٤). وقال في «العلل التي في آخر «جامعه» (٤٣٣/٩) بعد سياقه: وقد بينا علته في الكتاب. وعلته التي بينها في الكتاب هي النسخ.
a
الماء، من
(۷) فقد صحح حديث: «الماء الماء» من قوله : إنما كان الماء من الماء في أول مع الإسلام ثم نسخ ذلك . انظر : سنن الترمذي : باب ما جاء أن الماء من أبواب الطهارة رقم (۱۱۱). والحديث : أخرجه مسلم في صحيحه: باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل (٣٦/٤ - ٣٧) ، وأبو داود في سننه) : باب في الإكسال، كتاب الطهارة
رقم (۲۱۷) .
۲۰۸
02_fmsah_0067098 — ص ٦٦