فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٦٣
الصحيحُ الزائد على الصحيحين
نعم، هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل
:
عليه (و) لذلك (قال) ابنُ الصلاح ما حاصله ما انفرد الحاكم (به) أي بتصحيحه ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له، فذاك حسن ما لم يرد للقدح فيه (بِـ) ظهور (علة ) أي : لإمام تقتضي ٣٢
الرد
(1)
(0)
(Y).
هذا ما مشى عليه النووي والبدرُ ابن جماعة في اختصارهما ابن الصلاح (۳) ، والموجود في نسخه (٤) : إن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من قبيل الحسن يحتج به ، وظاهره عدم الحصر في أحدها (٦) ، وأنه جعل ما لم يكن مردوداً من أحاديثه دائراً بين الصحة والحسن احتياطاً؛ وحينئذ فلم يتحكم بغیر دلیل، نعم جرَّ سده بابَ التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر، لاشتراكهما كما صرَّح به في الحجية " (والحق) كما أرشد إليه البدرُ ابن جماعة (۸) (أن) يتتبع الكتاب، ويكشف عن أحاديثه، ويُحكم) بسكون الميم [على] (9) لغة (١٠)، أي يقضى على كل منهما (بما يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف.
(V).
ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصريح بذلك إِنَّ مزيد تساهله (و) إلا فابن حبان البستي) وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة،
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ۱۸). (۲) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الأصل الشافعي القاضي بدر الدين المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة .
«البداية والنهاية» (١٤ / ١٦٣) ، و النجوم الزاهرة (٢٩٨/٩).
(۳) «التقريب» للنووي ( ص ٥٢ - (٥٣) ، والمنهل «الروي لابن جماعة (١٢٥/١). (٤) أي: نسخ «علوم الحديث لابن الصلاح.
(0) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ۱۸).
(٦) يعني: فيما انفرد بتصحيحه أو أخرجه غير مصحح له.
(۷) علوم الحديث» (ص٣٦). (۸) في المنهل الروي» (١٢٦/١). (۹) ما بين المعقوفين زيادة من (م).
(۱۰) ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم يجزم بأن ونقله اللحياني عن بعض بني صباح من ضبة . انظر : مغني اللبيب لابن هشام (۳۰/۱).
01_fmsah_0067097 — ص ٦٣