فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٦٠٩

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٣٣ زيادات الثقات واختار الأول كما تقدّم (۱) ، ولكنّه ليس على إطلاقه، وإن كان في استدلاله على قبولها منه نفسه بقبوله إذا روى حديثاً مثبتاً لحكم، وحديثاً ناسخاً له ما يشعر بالقبول مع التّنافي، فتصريح إمام الحرمين بردها عند نفي الباقين، وابن الصباغ بأنهما كالخبرين يعمل بهما ـ كما تقدم) ـ قد يؤخذ منه التقييد (۳)، وهو الذي مشى عليه شيخنا تبعاً لغيره (٤)، فاشترط لقبولها كونها غَيْرَ منافية لرواية من هو أوثق من ،راويها وكلام الشافعي الماضي في المرسل مع الإشارة إليه في تعارض الوصل والإرسال (٦) ، يشير إلى عدم الإطلاق (۷). (وقد قسمه أي ما ينفرد به الثقة من الزيادة (الشيخ) ابن الصلاح (فقال)(۸) حسبما حَرَّره من تصرفهم قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام : : : ۱۸۰ (ما انفرد) بروايته (دون النّقات) أو ثقة أحفظ (ثقة خالفهم) أو خالف الواحد الأحفظ (فيه) أي: فيما انفرد به (صريحاً) في المخالفة، بحيث لا يمكن الجمعُ بينهما، ويلزم من قبولها رد الأخرى فهو رد ) أي : مردود (عندهم) أي : المحققين، ومنهم الشافعي [سيما وقد حصل الاتفاق على الأصل ](٩). (أو لم يخالف فيما انفرد به ما رووه أو الأحفظ أصلاً (فَاقْبَلَتْهُ) بنون ۱۸۱ التوكيد الخفيفة؛ لأنّه جازم بما رواه ،وهو ثقة ولا معارض لروايته؛ إذ الساكت عنها لم يَنْفِها لفظاً ولا معنى ولا في سكوتها دلالة على وهمها ؛ بل هي كالحديث المستقل الذي تفرد بجملته ثقةٌ، ولا مخالفة فيه أصلاً، كما سبق كل من هذين القِسْمَيْن في الشَّاذ (١٠) . (۱) (ص۳۰). 6 (۲) (ص۳۰). (۳) في حاشية (س): من حيثية أنه لا يعمل بهما مع تنافيهما وعدم اعتبار نفي الباقين في اللفظ، بل يشمل المعنى أيضاً، حيث كانت منافية للناقصة. (٤) انظر: النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٦٨٧ - ٦٨٨). .(٥( )٢٦٢/١) . ( ٦( )٣٠٦/١) (۷) في حاشية (س) : لتصريحه بعدم المخالفة إلا بأنقص، وذلك مشعر بأن المخالفة بالزيادة مؤثر. (۸) في علوم الحديث» (ص ۷۷ - ۷۸). (۹) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (۱۰) (ص۱۰، ۱۱).
02_fmsah_0067098 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.