فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٦٠٧

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث زيادات الثقات ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي، [حكاهما الخطيب (١)](٢). [ وقال : إن أولهما لا وجه له ؛ إذ الأحكام محلُّ التَّشَدُّد، فقبولها في غيرها أولى(۳) ، وكأنّه لَحَظَ الحاجة في القَبُول فلم يتجاوزها، ولا لما قصره الآخرون عليه مع كونه حاجة في الجملة بحيث صارا كطرفي نقيض في التساهل وغيره ] (٤) . على أن لقائل أن يقول : لما كانت الأحكام محل التشديد لراويها وغيره، اختصت بالقبول دون غيرها، كما في شاهد الردة، والمُخبر بتنجس الماء، حيث قيل بقبول الأول بدون سؤال عن السبب، لعدم التساهل غالباً في مقتضى الردة، وباستفسار المخبر عن السبب إن لم يكن فقيها ) ، وابن السمعاني(٦) ومن وافقه بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، أو لم تكن مما يتوافر الدواعي على نقله. وخرج شيخنا من تفرقة ابن حبان في مقدمة «الضعفاء» له المحدّث بین والفقيه في الرواية بالمعنى(٧) ، التفرقة - أيضاً - هنا بينهما في الإسناد والمتن، فتقبل من المحدث في السند لا المتن ومن الفقيه عكسه، لزيادة اعتناء كُلّ منهما بما قبل منه قال بل سياق كلام ابن حِبَّان يرشد إليه (۸) ، إلى غير ذلك . (وقيل: (لا تقبل الزيادة مطلقاً، لا ممَّن رواه ناقصاً، ولا من غيره، ۱۷۹ حكاه الخطيب (۹) وابن الصَّبَّاغ عن قوم من المحدثين، وحكي عن أبي بكر الأبهري (14) (۱) «الكفاية (ص٥٩٧). (۲) كذا في (س) (ح) ، وفي (م) وإلا فلا حكاهما الخطيب عمن لم يعينه، وقد كتبت في (س) ثم طمست . (۳) «الكفاية» (ص ٦٠١). (٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (٤) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م). (٦) يعني : وقيد ابن السمعاني ومن وافقه القبول بما . . . (۷) «المجروحين» لابن حبان (۷۸/۱). (۸) «النكت» لابن حجر .(۷۰۲ - ۷۰۱/۲) (۹) في «الكفاية» (ص٥٩٧). (۱۰) هو : محمد بن عبد الله بن صالح أبو بكر الأبهري المالكي، إمام أصحابه في وقته، المتوفى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة .
02_fmsah_0067098 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.