المنكر
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
١٦٧
(1)
المنكر
(والمنكر) الحديث (الفرد) وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، فلا متابع له فيه بل ولا شاهد (كذا) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون ١٦٨ (البرديجي أطلق والصواب في التخريج يعني: المروي كذلك (إجراء تفصيل لدى) أي : عند الشذوذ مر (۲)) بحيث يكون - أيضاً - على قِسْمَيْن (فهو) أي : المنكر (بمعناه) أي : الشَّاذ كذا (الشيخ ابن الصَّلاح (ذكر) من غير تمييز بينهما (۳)
وأما جمع الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن
يكون لعدم الفرق بينهما، ويحتمل غيره.
وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة، فَالصَّدوق إذا تفرد بما لا مُتابعَ له فيه ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول، فهذا أحد قِسْمَي الشَّاذ، فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سَمَّاه بعضُهم منكراً ، وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضَّبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ، وهو كما قدمنا(٤) ـ في تسميته . وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المُضَعَّف في بعض مشايخه خاصَّةً ، أو نحوهم - ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده - بما لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قِسْمَي المنكر، وهو الذي يوجد
المعتمد
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ۷۱ - (۷۲) و شرح علل الترمذي لابن رجب (١ / ٤٥٠ ) .
(۲) (ص۹) وما بعدها .
(۳) علوم الحدیث لابن الصلاح (ص۷۲). (٤) (ص١١).
02_fmsah_0067098 — ص ١٢