الشاذ
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك ،وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً (۱).
6
ولذا قال شيخنا : فإن خولف - أي: الرّاوي - بأرجحَ . منه، لمزيد ضبط،
أو كثرة عددٍ، أو غير ذلك من وجوه التَّرجيحات، فالراجح يقال له : المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له : الشاذ (۲) .
ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معيَّن، بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم
وكذا بالعكس.
مثال الشُّذوذ في السَّند: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عَمْرو بن دينار عن عَوْسَجة (۳) عن ابن عباس أن رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه ... الحديث (٤)
فإنّ حمّاد بن زيد رواه عن عمرو مرسلًا بدون ابن عباس، لكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج (٥) وغيره، ولذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة (٦) ، هذا مع كون حماد من أهل العدالة والضبط، ولكنه رجح رواية من هم أكثر عدداً منه
(۱) علوم الحديث» (ص۷۰).
(۲) «نخبة الفكر» (ص ٥٠)
مع شرحها .
(۳) هو: عوسجة المكي مولى ابن عباس قال البخاري لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بمشهور، ووثقه أبو زرعة وابن حبان .
الكامل لابن عدي (٥(۲۰۲۰ ) ، و تهذيب التهذيب» (١٦٥/٨). (٤) رواه أبو داود باب في ميراث ذوي الأرحام، كتاب الفرائض رقم (٢٩٠٥)، والترمذي : باب في ميراث المولى الأسفل من أبواب الفرائض رقم (۲۱۰۷)، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه باب من لا وارث له كتاب الفرائض رقم (٢٧٤١)، والنسائي في سننه الكبرى (١٣٢/٦ (٦٣٧٦) ، والحاكم في «المستدرك» (٣٤٧/٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٤٢/٦).
(٥) متابعة ابن جريج: رواها الإمام أحمد في المسند (٣٥٨/۱)، والحاكم في المستدرك» (٣٤٦/٤).
(٦) علل الحديث لابن أبي حاتم (٥٢/٢).
وهذا الحديث قال فيه البخاري: لم يصح
6
كما في «الضعفاء» للعقيلي (٤١٣/٣)،
وضعفه - أيضاً - الألباني في إرواء الغليل» (١١٤/٦) . لكن الشيخ أحمد شاكر صحح إسناده في تعليقه على «المسند» (٢٨٤/٣).
02_fmsah_0067098 — ص ٦