أَصَحُ كُتب الحديث
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وقال مسلم : إنَّما أخرجتُ هذا الكتاب وقلت: هو صحاح، ولم أقل : إن ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف(۱)
وحينئذ : فإلزام الدارقطني لهما في جزء (۲) أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح تركاها مع كونها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان : ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما ، ليس بلازم.
ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله : ولم يَحكُما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه، قال: وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأنَّ جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث (٤)
ونحوه ما ذكره السلفي (٥) في معجم السفر : أن بعضهم رأى في المنام أبا داود صاحب السنن في آخرين ،مجتمعين وأنَّ أحدهم قال : كل حديث لم يروه البخاري فاقلب عنه رأس دابتك(٦)
ومن ثم صرّح بعض المغاربة () بتفضيل كتاب النسائي على صحيح البخاري (۸) ، وقال : إن من شرط الصحة فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك
كتاب التتبع للدارقطني أيضاً، كلاهما بتحقيق
(۱) شرح النووي على مسلم (٢٦/١) ، و سير أعلام النبلاء» (٥٧١/٣). محققاً (۲) أسماه «الإلزامات» وقد طبع ومعه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وقد سمى تحقيقه تأليفاً، عفا الله عنا وعنه . (۳) شروط الأئمة الخمسة» (ص٤٧). (٤) مقدمة المستدرك على الصحيحين» للحاكم (٢/١).
:
بن محمد
بن أحمد الأصبهاني أبو طاهر عماد الدين
(٥) هو العلامة الحافظ أحمد السلفي، المتوفى سنة ست وسبعين وخمسمائة .
«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٣٦١/٨) ، وتذكرة الحفاظ (١٢٩٨/٤ - ١٣٠٤) .
(٦) «معجم السفر للسلفي (ص٢٢٣، ٢٢٤).
(۷) هو : يونس بن عبد الله القاضي المعروف بابن الصفار.
(۸) انظر: «برنامج التجيبي) ( ص ١١٦) ، وممن فضله - أيضاً - الشيخ عبد الرحيم المكي، كما في فهرست ابن خير (ص۱۱۷)، وبرنامج التجيبي» (ص١١٦).
01_fmsah_0067097 — ص ٥٤