فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٥٣

أَصَحُ كُتب الحديث فتح المغيث بشرح ألفية الحديث وأيضاً : فالذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يُكثر من تخريج أحاديثهم بخلاف مسلم والذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وخَبَرهم ، وخَبَرَ حديثهم، بخلاف مسلم، فأكثر من ينفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين ولا شك أن المرء أعرفُ بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدَّم، وأكثر هؤلاء الذين تُكلّم فيهم من المتقدمين يُخرج 6 البخاري أحاديثهم - غالباً - في الاستشهادات ونحوها بخلاف مسلم(۱) . وأما ما يتعلق بالاتصال : فمسلم كان مذهبه - بل نقل فيه الإجماع في أول صحيحه (۲) ـ أنَّ الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المُعَنْعِنُ والمعَنْعَنُ عنه، وأمكن اجتماعهما ] (٣) ، والبخاري لا يجعله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة (٤) . ولذا قال النووي: وهذا المذهبُ يُرَجُحُ كتاب البخاري، قال: وإن كُنَّا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب، لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه انتهى (٥). وذلك في الغالب، وما عداه فجلالته تنبو عن مشي ما لم يتصل عليه . حزم وما ذكره بعضُهم من المرجُحات لكتاب مسلم سوى ما سلف(٦) عن ابن فهو - مع كونه كما غير مستلزم للأصحية - معارض بوجود مثله أو (V) (۱) انظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر (٢٨٦/١ - ٢٨٨). (۲) (۱۳۰/۱) مع شرح النووي. (۳) كذا في (ح)، وفي (س)، (م) : (وإن لم يثبت اجتماعهما) . اتفقا في (٤) انظر: «النكت لابن حجر (۲۸۸/۱ - ۲۸۹ ولكن قال الصنعاني في (توضيح الأفكار (٤٢/١) : لا يخفى أن هذه الوجوه أو أكثرها لا تدل على المدعى، وهو أصحية البخاري ؛ بل غايتها تدل على صحته، ثم إنه لا يخفى ـ أيضاً ـ أن الشيخين أكثر الرواة، وتفرد البخاري بإخراج أحاديث جماعة، وانفرد مسلم فما اتفقا على إخراج حديثه فهما فيه سواء، لا فضل لأحدهما على وما انفرد البخاري بإخراج حديثهم فهذا القسم ينبغي أن يقال: إنه أصح مما انفرد به مسلم. وحينئذ فيتعين أن يقال ؛ الأحاديث التي انفرد بإخراجها البخاري أصح من التي انفرد بإخراجها مسلم. إلخ . بجماعة. الآخر. (٥) شرح النووي على مسلم (١٤/١). (۷) ( ص ٤٦ - ٤٧) . (٦) (ص ٤٦ - ٤٧) .
01_fmsah_0067097 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.