فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٣١٦

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ۳۱۵ التدليس التدليس الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة ؛ لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنَّما يفارق حالَ المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط، وهو الموهن لأمره، فوجب كونُ التدليس متضمناً للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا لم يدم العلماء مَنْ أرسل - يعني لظهور السقط - وذَمُّوا من دلّس وأصرحُ منه قول ابن عبد البر في التمهيد»: التدليس عند جماعتهم اتفاقاً أن هو يروي عمن لقيه وسمِعَ منه، وحدَّث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه، ممن ترضى حاله أو لا ترضى على أنَّ الأغلب في ذلك أنه لو كانت حالة مرضية لذكره وقد يكون لأنه استصغره . قال: وأما حديث الرجل عمن لم يلقه كمالك عن سعيد بن المسيب، والثوري عن إبراهيم النخعي فاختلفوا فيه : فقالت فرقة : إنَّه تدليس؛ لأنهما لو شاءا لسمّيا من حدثهما، كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما ، قالوا وسكوتُ المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة . : وقالت طائفة من أهل الحديث : إنَّما هو إرسال، قالوا: فكما جازَ أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهما، ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليساً، كذلك مالك عن سعيد. أحداً العلماء قديماً ولا حديثاً من قال : ولئن كان هذا تدليساً فما أعلمُ سَلِمَ منه، إلا شعبة والقطان، فإنَّهما ليسا يوجد لهما شيء من هذا؛ لا سيما (۲) شعبة . انتهى وكلامه بالنظر لما اعتمده يشير - أيضاً - إلى الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والجلي، لإدراك مالك لسعيد في الجملة، وعدم إدراك الثوري للنخعي أصلاً، ولكنه لم يتعرض لتخصيصه بالثقة، فتخصيصه بها في موضع آخر من «تمهيده» اقتصاراً على الجائز منه ؛ لأنَّه قد صرح في [مكان] (آخر منه بذمه في غير الثقة . (۱) (الكفاية» للخطيب البغدادي (ص٥١٠). (۲) «التمهيد لابن عبد البر (١٥/١ - ١٦) . (۳) كذا في (س)، (ح)، وفي (م) موضع.
01_fmsah_0067097 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.