الصحيح
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
العلم الظاهر والعمل جميعاً (۱) ، فهو محمول على إرادة [غلبة الظن أو التوسع])، لا سيما من قدَّم منهم الضعيف على القياس كأحمد(۳)، وإلا فالعلم - عند المحققين - لا يتفاوتُ، فالجار في الصحيح» يتعلق بقصدوا، وفي «ظاهر» بمحذوف، ولا القطع معطوف على محل في ظاهر»، والتقدير : قصدوا الصحة ظاهراً لا قطعاً .
والحاصل أن الصحة والضَّعف مرجعهما إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلى غلبة الظن لا بالنسبة إلى الواقع في الخارج من الصحة وعدمها . (و) اعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصَحِيَّة ١٥ لفرد مطلقاً ؛ بل (المعتمد إمساكنا) أي : كفَّنا عن حكمنا على سند) معين (بأنه أصَحُ) الأسانيد (مطلقاً)، كما صرح به غيرُ واحد من أئمة الحديث، وقال النووي : إنه المختار (٤) لأنَّ تفاوت مراتب الصحيح [مُرتب] (٥) على تَمَكُن الإسناد من شروط الصحة، ويعزُّ وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره؛ إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازى بينه وبين كل فرد فرد من جميع من عاصره.
١٦
(وقد خاض) إذ اقتحم الغمرات (به) أي بالحكم بالأصحية المطلقة (قوم) فتكلموا في ذلك ، واضطربت أقوالهم فيه لاختلافِ اجتهادهم
،
(۱) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (۸/۱) ، (و الإحكام لابن حزم (۱۰۷/۱). (۲) كذا في (س)، (م)، والذي في (ح) : تأكيد قوة الظن تجوزاً أو توسعاً .
(۳) كما سيأتي في التنبيهات التي بآخر المقلوب، قُبيل معرفة من تقبل روايته (١٥٣/٢). (٤) «التقريب للنووي (ص۳۰) مع التدريب . (٥) كذا في (س). وفي (ح)، (م): (مترتب). (٦) قال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح (٣٤٨/١ - ٣٤٩) : الاختلاف وسبب في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجّح إسناداً كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره بحسب اطلاعه فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم. هذا : : أن كثيراً ممن نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجح إسناد أهل بلده؛ وذلك لشدة اعتنائه، فروينا في الجامع للخطيب (۲۹۹/۲) من طريق=
وتوضيح
01_fmsah_0067097 — ص ٣٠