10.
تعارض الوصل والإرسال... إلخ
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
لأنَّ لهما فى الحفظ والإتقان الدرجة العالية وقال البخاري : الزيادة من الثقة
مقبولة . انتهى
(1)
ويشكُلُ عليه، وكذا على التعليل به - أيضاً - في تقديم الرفع؛ بل وعلى إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة نص إمامهم في شروط المرسل، كما تقدم (۲) على أن يكون إذا شارك : أحداً من الحفاظ لا يخالف إلا أن تكون المخالفة بأنقص، فإنَّها لا تضرُّ ، لاقتضائه أنَّ المخالفة بالزيادة
تضر.
[وحينئذ ](٣) فهو دال على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاً، وقياس هذا هنا أن يكون الحكم لمن أرسل أو وقف، ويمكن أن يقال: كلام الشافعي في راو نريد اختبار حاله حيث لم نعلمه قبل، بخلاف زيادة الثقة
فليتأمل .
ولكن الحق أن القول بذلك ليس على إطلاقه، كما سيأتي في بابه، مع الجواب عن استشكال عزو الخطيب الحكم بالإرسال للأكثرين من أهل الحديث، ونقله ترجيح الزيادة من الثقة عن الأكثرين(٤) من المحدثين والفقهاء (٥) .
(وقيل) وهو القولُ الثالث : المعتبرُ ما قاله (الأكثر) من وصل أو إرسال، كما نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث (٦) ؛ لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد.
(وقيل) وهو الرابع : المعتبر ما قاله الأحفظ) من وصل أو إرسال.
وفي المسألة قول خامس، وهو التساوي قاله السبكي)، والظاهر أن
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح (ص٦٥) .
(۲) (ص ٢٦٣ ، ٢٦٥). (۳) كذا في (س)، (ز)، (ط)، وفي (م): وح.
(4) في حاشية (س) : والنقل فيه وفيما بعده.
(۵) انظر ما سيأتي (۲۹/۲)، و«الكفاية» (ص٥٨٠). (1) المدخل في أصول الحديث للحاكم (ص٩٥).
،
(۷) الذي في جمع الجوامع (ص ۱۱۳) ضمن مجموع المتون الوقف. وانظر: شرح
المحلي وحاشية البناني عليه (١٤٧/٢ - ١٥٠).
01_fmsah_0067097 — ص ٣٠٦