فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
العنعنة وما ألحق بها من المؤنن
والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد، لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر، وصحبة ابن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي ، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن النبي ) .
ثانيهما: أنَّ ما تقدَّم في كون (عن) وما أشبهها محمولاً على السماع والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين هو في المتقدمين خاصة، وإلا فقد قال ابن الصلاح لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه : ذَكَر فلان، قال فلان، ونحو ذلك (۲) ، أي : فليس له حكم الاتصال، إلَّا إن كان له من شيخه إجازة، يعني:
فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه أو أخذ عنه، أن تكون له منه إجازة. قال : بل كثُرَ استعمالها بين المصنفين في التعليق، وتعمد حذف الإسناد، وهو فيما إذا لم يعز ما يجيء بها لكتاب أصلاً، يعني كأن يقال في الكتاب الفلاني عن فلان أشد.
[قال] (۳) : ( وكثر) بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عَن في ذا الزمن) ١٤٦ المتأخر، أي بعد الخمسمائة (إجازة) بالنصب على البيان، فإذا قال الواحد من أهله: قرأتُ على فلان عن فلان، أو نحو ذلك، فظن به أنه رواه
بالإجازة . (وهو)
مع ذلك (بوصل) (ما ) أي : بنوع من الوصل (قَمَن) بفتح القاف وكذا الميم للمناسبة وإن كان فيها الكسر - أيضاً - أي: حقيق وجدير بذلك
على ما لا يخفى
(٤)
وإنما لم يثبت ابن الصلاح الحكم في أنه رواه بالإجازة، لكونه كان قريباً من وقت استعمالهم لها كذلك، وقبل فشوه، وأما الآن: فقد تقرر واشتهر،
فليجزم به .
(۱) علوم الحديث» لابن الصلاح (ص۵۹) ، وافتح الباري» (۳٩۳/۱). (۲) علوم الحدیث لابن الصلاح (ص ٦١).
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (س).
(٤) «علوم الحديث ( ص ٥٦ - (٥٧ ، وانظر ما سيأتي (٤٩٥/٢).
01_fmsah_0067097 — ص ٣٠١