فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٢٩

الصحيح ۲۸ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث وكذا لا ينبغي الحكم بالانقطاع، ولا بجهالة الرَّاوي المبهم بمجرَّد الوقوفِ على طريق كذلك ؛ بل لا بدَّ من الإمعان في التفتيش، لئَلَّا يكونَ متصلاً ومعيناً في طريق آخر، فيعطل بحكمه الاستدلال كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعضل ) (1) به ، على أنَّ شيخنا مالَ إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحاً، وقال: غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية لا تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح، فيُعمل بالراجح ، ولا يُعمل بالمرجوح؛ لأجل معارضته له لا لكونه لم تصح طريقه ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، وإنما غايته أن يتوقف عن العمل ،به ويتأيَّد بمن يقول : صحيح شاذ كما سيأتي في المعل (۳) ، وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء، قال: ومن تأمل الصحيحين وجد فيهما أمثلة من ذلك . انتهى ويمكن توجيه تنظير ابن دقيق العيد (٤) الذي لم يُفصح به بهذا، وهو - أيضاً - شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص، وفي وجود الصارف له عن الوجوب . (۳) الأمر قبل وبالجملة فالشذوذ سببٌ للترك، إما صحةً أو عملاً، بخلاف العلة (۱) انظر: (ص٢٦٨). .(٢( )٦٦/٢) (۳) نقله السيوطي عنه في تدريب الراوي» (ص) (۲۳)، وفي غيث المستغيث للسَّما. (ص۳۲ - ۳۳) بعد أن ذكر تعريف الخطابي للصحيح قال : لا اعتبار للشذوذ والعلة الخفية القادحة متى كانت خفية، فالشاذ صحيح، والمعلل صحيح ما لم تظهر علته، وعلى هذا الاصطلاح جرى المؤلفون في الصحيح - ومنهم البخاري ومسلم - فمثلاً : أخرج البخاري قصة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريج الأمرين، ورجح كون الثمن أوقية مع تخريج ما يخالفه. اهـ. انظر: صحيح البخاري» (٣٢٠/٤، ٣١٤/٥). (٤) في الاقتراح (١٥٣). (٥) قال الغزالي في المستصفى» (۱۵۷/۲) لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن الأدلة العشرة التي أوردناها في المخصصات. وانظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص ۲۹۵ ، ۳۲۲ (٣٤۱ ، و«المحصول» للرازي (۲۹/۳/۱ - ۳۳)، ونهاية «السول للإسنوي (٤٠٣/٢ - ٤٠٧) .
01_fmsah_0067097 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.